قررت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية اعادة القوائم المالية للشركة لاجراء التسويات والتصويبات، بناء على ما ورد من الجهاز المركزي للمحاسبات، و اعادة العرض علي الجمعية العامة في اجتماع يحدد موعدة فيما بعد .
اعتمد مجلس ادارة شركة الحديد والصلب المصرية، القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014، بتحقيق صافي خسارة بلغت 962.2 مليون جنيه مقابل 867.7 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي. بزيادة في الخسائر بلغت 11 %.
وقررت الجمعية ربط الحوافز و المكافات الجماعية و ما في حكمها بالانتاج و الربحية و تحقيق تطور في الانتاج و الارباح و المؤشرات الاقتصادية علي ان يعد مجلس ادارة الشركة قواعد الصرف تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة للشركة مع الالتزام بقرار الجمعية العامة رقم 5 بقررات الجمعية العامة العادية للشركة المنعدقة بتاريخ 26 مارس 2014.
والزمت الجمعية ادارة الشركة من صرف اية مكافات الا بعد اقراراها م مجلس ادارة الشركة و تحمل علي العام المالي الذي يتم اقرارها فيه.
واتفقت الجمعية العامة الغير عادية مع ما ورد بتقرير السيد مراقب الحسابات فيما ذكر بشان وجود شك جوهري في قدرة الشركة علي الاستمرار حيث بلغت الخسائر المرحلة 3.3 مليار جنية بنسبة 339% من راس المال الشركة المدفوع هذا بالاضافة الي ان انقاذ الشركة من عثرتها يتطلب تمويل يفوق قدرة الشركة القابضة حيث ان الامر يتطلب تدخل الدولة لانقاذ الشركة.
و طبقا لتوجهات الدولة للضغوط الاجتماعية بعيدا عن البعد الاقتصادي، اقرت الجمعية غير العادية استمرارية الشركة عملا باحكام المادة 38 من قانون شركات قاع الاعمال املا ان تتدخل الدولة بمساندة الشركةالقابضة لاعادة هيكلة الفنية و المالية للشرة في ضوء ما تم في هذا الشان من دراسات تم ارسالها الي الجهات المعنية.
