تباينت آراء العاملين بقطاع الحديد والصلب، حول توقعاتهم بشأن أسعار الحديد خلال شهر نوفمبر المقبل، بين تثبيت الأسعار على معدلات الشهر الجارى وبين انخفاضها بمقدار 200 جنيه للطن، بسبب حالة الركود وتراجع الاسعار العالمية.
أشار أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إلى انه من المتوقع انخفاض أسعار الحديد فى السوق المحلى بمتوسط 200 جنيه للطن، على خلفية تراجع الأسعار العالمية بنحو 50 دولاراً للطن.
قال الزينى إنه من المتوقع أن تتراوح أسعار الحديد مع بداية الشهر المقبل، بين 5000 جنيه إلى 5050 جنيهاً للطن، لتنخفض بمقدار 200 جنيه تقريباً عن أسعار البيع للمستهلك فى الوقت الراهن، والذى يتراوح بين 5000 إلى 5250 جنيهاً للطن.
أرجع الزينى تراجع أسعار الحديد بالسوق المحلية إلى انخفاض الأسعار العالمية، حيث سجل سعر طن البيليت 480 دولاراً، وحديد التسليح إلى 540 دولاراً للطن والخردة إلى 25 دولاراً للطن.
فى سياق آخر، أشار الزينى إلى موافقة مصلحة الجمارك على الإفراج عن 15 سفينة بميناء دمياط، بعد دفع 10 ملايين جنيه رسوم إغراق بواقع 290 جنيهاً، رسم إغراق على الطن، لافتاً إلى ارتفاع سعر طن الحديد التركى إلى المستهلك النهائى بواقع 300 جنيه، ليصل إلى 5100 جنيه بدلا من 4800 جنيه، وهو الأمر الذى أرادته شركات الإنتاج المحلى.
نفى الزينى، تكالب المقاولين على شراء الحديد خوفاً من انخفاض كميات الحديد المطروحة فى الأسواق، لأن أحداث سيناء ستؤثر سلباً على المشروعات العقارية، والإقبال على مواد البناء خلال الفترة المقبلة.
يرى أحمد عويس عضو مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، أن الشركات تتجه إلى تثبيت الأسعار خلال شهر نوفمبر المقبل، عند معدلات النصف الثانى من الشهر الجارى بعد تراجعها بنسبة تتراوح بين 27 إلى 45 جنيها للطن، عقب صدور قرار فرض الرسوم الحمائية.
من ناحية أخرى، توقع عبدالعزيز قاسم سكرتير شعبة مواد البناء للاتحاد العام للغرف التجارية، استقرار أسعار الحديد عند معدلاتها الحالية، مرجعا ذلك إلى وجود وفرة فى المعروض من الحديد فى السوق، خاصة فى ظل تراجع معدلات الطلب خلال الفترة الحالية.
أكد ونيس عياد رئيس مجلس إدارة شركة ميتاد حلوان لدرفلة المعادن، على أن الشركات ستتجه إلى تثبيت أسعار الحديد خلال الشهر المقبل، موضحاً أن قرار فرض الرسوم ليس له علاقة بأسعار الحديد، ولكن القرار صدر لحماية الصناعة المصرية.
