أعلن أحمد فاروق شعبان، رئيس شعبة الصيدليات بنقابة الصيادلة ، عن ارتفاع نواقص الأدوية فى الصيدليات إلى 1000 نوع من بينها عقاقير لعلاج الأمراض الأساسية لمرضى الكبد والسكر والضغط.
قال شعبان لـ «البورصة»، إن وزارة الصحة تتجاهل أزمة نقص الأدوية وتتعامل مع الدواء على أنه سلعة، وليس أمن قومى يؤدى عدم توفره إلى وفاة آلاف المرضى.
وفى جولة لـ «البورصة» بعدد من الصيدليات، أكد صيادلة اختفاء عدد غير قليل من الأدوية ونقص كم كبير من العقاقير المعالجة لأمراض القىء والصفراء والكبد والقلب وقطرات العين والملينات والغدة الدرقية والخصوبة ونزلات البرد للأطفال والفيتامينات، إضافة إلى النقص الحاد فى “البنج” المستخدم فى عيادات الأسنان.
وأضاف عبدالله زين العابدين، أمين عام النقابة، أن حوالى 750 دواء من النواقص بالسوق لها بدائل، مرجعاً ارتفاعها إلى 1000 إلى تزايد الأسماء التجارية.
وأوضح زين العابدين لـ «البورصة»، أن المشكلة الحقيقية التى تواجه المرضى المصريين تكمن فى اختفاء 30 مجموعة دوائية مهمة لعلاج أمراض القلب والكبد والسرطان. وطالب وزارة الصحة باتخاذ قرار بتدوين الدواء باسمه العلمى وليس التجاري، وهو ما سوف يساهم فى حل %80 من المشكلة، وضرورة تزويد الشركات المنتجة للأدوية من قبل الإدارة المركزية لشئون الصيادلة ببيانات نواقص المادة الخام التى ستؤثر على توافر أدوية بعينها فى السوق كل 15 يوماً.
من جانبه، عزا محمد حسن ربيع، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، نقص عدد من الأدوية إلى عدم توافر المواد الخام المستوردة نتيجة صعوبة تدبير الدولار، إضافة إلى مشكلات التطوير المستمرة فى خطوط الإنتاج.
وقال أسامة رستم، عضو غرفة صناعة الدواء، إن الأدوية الناقصة بالسوق لها بدائل تحتوى مادة فعالة مختلفة، ولكنها لعلاج نفس المرض، بالإضافة إلى أدوية مثيلة بنفس المادة تحت مسمى تجارى مختلف. وفيما يتعلق باختفاء أدوية لا بدائل لها من الأسواق لمدة تتجاوز الشهرين قال رستم، إن الأمر يتعلق بنقص المواد الخام نظراً لاعتماد الشركات على المستوردة فى ظل تعنت الموردين الأجانب فى تحصيل قيمة الخامات قبل الشحن، وهى من الصعوبات التى تواجه الشركات.
كتب: فاطمة حسن
إسلام زكى
