طالبت هيئة التنمية كافة البنوك التى تسيطر على مساحة 6.5 مليون متر مربع من الاراضى الصناعية باعداد خريطة استثمارية جديدة لاعادة استغلال هذة الاصول من خلال استحواذ هيئة التمية الصناعية وجهاز تنمية التجارة الداخلية على تلك الاراضى وطرحها امام المستثمرين.
وقالت مصادر بهيئة التنمية الصناعية ان الهيئة دعت البنوك المالكة لتلك الاراضى الى استغلال الاصول بخلق تسهيلات ائتمانية جديدة كعنصر اساسى فى جذب الاستثمارات واعادة تشغيل الاصول من خلال حزم ائتمانية جديدة ومتميزة.
وكشف التقرير الخاص بهيئة التنمية الصناعية الذى حصلت البورصة على نسخة منه ان 11 بنكا يسيطر على اصول من الاراضى الصناعية والتجارية يصل اجمالى مساحتها نحو 6.5 مليون متر مربع موزعة على 24 محافظة.
وذكر التقرير ان تلك الاراضى عبارة عن 72 قطعة ارض فضاء صناعية بمساحة تقريبية 2.6 مليون متر مربع بالاضافة الى 32 قطعة فضاء متنوعة النشاط (تجارى وصناعى ) بمساحة 2 مليون متر مربع فضلا عن 74 منشاة صناعية بمساحة تقريبية 1.9 مليون متر مربع بنسبة 34 % من جمالى مساحة الاصول.
واكد التقرير ان تلك المساحة الكبيرة من الاراضى غير مستغلة ويمكن استخدامها فى الاغراض الصناعية واقامة تجمعات تجارية عليها لمواجهة الازمة الكبيرة فى تخصيص اراضى للمولات والسلاسل التجارية والتى تشسببت فى تعطيل مشروع انشاء جيل جديد من التجمعات التجارية.
واوضح التقرير ان تلك الاصول يمكن ان تحدث طفرة كبيرة فى التمية الصناعية والتجارية داخل السوق المصرى لو سمحت البنوك باستخدامها.
وبين التقرير ان البنوك الاحدى عشر تشمل كل من البنك الاهلى وبنك مصر و ( تنمية الصادرات ) والمصرف المتحد وبنك البركة وبنك التنمية والعمال المصرى بالاضافة الى البنك الوطنى للتنمية و ( مصر ايران ) و ( بلوم مصر ) و ( قناة السويس ) واخيرا (اتش اس بى سى ).
وقال تقرير الهيئة ان العودة لمعدلات النمو الصناعى الى 7 % كما كان عليه قبل الثورة يتطلب توفير 10 ملايين متر مربع سنويا وان هذا الامر يفوق امكانيات الحكومة لتوفير تلك المساحة الكبيرة وترفيقها وتهيئتها للاستثمار وهو ما يستلزم مشاركة البنوك بالاصول التى تمتلكها من الاراضى فى عمليات الطرح لجذب الاستثمارات.
يذكر ان البنوك حصلت على هذه الاراضى من رجال اعمال ومستثمرين نظير مديونيات والحجز على بعض الاراضى التابعة لها مما ادى الى تزايد هذه المساحات المملوكة للبنوك فى الوقت الذى تحتاج فيه المصانع والحكومة الى اراضى جديدة لاقامة مصانع وجذب استثمارات .
كتب- ابراهيم المصرى
