من المتوقع أن تفوق الاستثمارات الخارجية المباشرة فى الصين الاستثمارات الداخلية للمرة الأولى وهو ما يؤكد على استمرار تحول النفوذ الاقتصادى العالمى نحو الشرق.
وارتفعت الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة %2.16 خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى مقارنة بالعام الماضى لتبلغ 75 مليار دولار، وقال مسئول صينى إنه من المرجح أن تتجاوز الاستثمارات الخارجية مع اتجاهها الحالى الاستثمارات الداخلية نهاية العام الجارى.
وقال مساعد وزير التجارة الصيني، شانج شيانجين، إنها مجرد مسألة وقت فإذا لم يحدث ذلك العام الجارى فسيحدث فى المستقبل القريب، فالصين دولة مصدرة بالفعل وتستعد الآن لتصبح مصدرا صافيا لرأس المال.
وبدءاً من أفريقيا وأمريكا اللاتينية حتى الولايات المتحدة وأوروبا، يستحوذ المستثمرون الصينيون الأغنياء بالنقدية على العقارات والشركات وغيرها من الأصول فى الوقت الذى يتراجع فيه النمو إلى أبطأ وتيرة سنوية له فى حوالى عقدين ونصف العقد. ويعد ارتفاع الاستثمارات الخارجية خلال العقد الماضى نجاحا قياسيا، ففى عام 2002، أنفق المستثمرون الصينيون 2.7 تريليون دولار فقط على عمليات الاستحواذ والمشروعات الجديدة، ولكن بحلول عام 2013 بلغ إجمالى زيادة الإنفاق 40 ضعف إنفاق المستثمرين عام 2002 لتصل إلى 108 مليارات دولار. وشهد النصف الأول من العام الجارى انخفاضاً نادراً فى الاستثمارات الصينية الخارجية، ورأى المحللون أن هذا التراجع يعود إلى حد كبير إلى الحملة العنيفة ضد الفساد التى أطلقها الرئيس الصيني. وأعلنت وزارة التجارة أن هناك زيادة فى الصفقات الخارجية خلال الربع الثالث، إذ سجلت التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى الصين أسوأ أداء لها منذ تداعيات الأزمة المالية. وانخفضت الاستثمارات الأجنبية فى الصين بنسبة %14 فى يوليو و %17 فى أغسطس عن الأشهر ذاتها العام الماضى.
