تعليمات فورية بتيسير اجراءات تحديد السكن الخاص للاسرة للحصول علي الاعفاء المقرر بالقانون
الوحدات الاضافية تخضع للضريبة بسعر 10% مع خصم 30% مصاريف صيانة
جدول استرشادي يحدد ضريبتك علي السكن الخاص والوحدات الاضافية
استمرار اعفاء الوحدات العقارية القديمة والخاضعة لقوانين تحديد العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر
انتهت مصلحة الضرائب العقارية من ارسال 2.7 مليون اخطار لملاك الوحدات العقارية تطبيقا لقانون الضرائب العقارية الجديد.
واكد هاني قدري دميان وزير المالية ان هذه الاخطارات التي تم ارسالها للمواطنين قد تشمل وحدات تعد سكنا رئيسيا لاسرهم وبالتالي فمن حقها التمتع باعفاء السكن الخاص للاسرة حتي مليوني جنيه كما يقرر قانون الضريبة العقارية الجديد، مشيرا الي انه علي ملاك تلك الوحدات التقدم للمامورية العقارية التابع لها مسكنهم لتقديم اقرار بان هذه الوحدة هي مسكن اسرتهم الخاص وطلب تمتعها بالاعفاء الوارد بالقانون والغاء الربط الضريبي عليها.
وقال انه اصدر تعليمات فورية لمصلحة الضرائب العقارية بتعريف المواطنين بالاجراءات المطلوبة وايضا بحقهم في الطعن علي قيمة الضريبة العقارية المستحقة اذا ما كان هناك وجها لذلك.
واوضح الوزير ان آليات تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد لاتسمح بحدوث اي لبس فمن يمتلك وحدة عقارية يستغلها سكننا خاصا لاسرته لديه اعفاء من الضريبة حتي مليوني جنيه ومن لديه اكثر من وحدة سكنية فان الوحدات الاضافية تخضع للضريبة بنسبة 10% من القيمة الايجارية بعد خصم نسبة 30% مقابل مصاريف الصيانة.
وحول ما يتردد من اخضاع الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل للضريبة، اكد الوزير عدم صحة ذلك علي الاطلاق، لان القانون لن يمس تلك الشرائح حيث اعفي وحداتهم العقارية تماما من الضريبة لمسكنهم الخاص حتي مليوني جنيه كما اعفي محلاتهم وورشهم الصغيرة من الضريبة حتي مائة الف جنيه، وهو ما يعني ان نحو 75 الي 80% من اجمالي الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة.
واشار الوزير الى ان العقارات المبنية القديمة والتى تسرى عليها قوانين تحديد الاجرة بين المالك والمستأجر وفقا لقانوني 136 لسنه 1981 ، 49 لسنة 1977 فسوف تظل على وضعها كما هي متمتعة بالاعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة (العوايد) وهي جنيهات قليلة ان وجدت الا اذا تم تغيير تلك العلاقة الايجارية القديمة وحدث عليها أي تصرف قانوني ففي هذه الحالة تعامل اما معاملة السكن الخاص للاسرة او الوحدات الاضافية حسب الاحوال.
وقال الوزير إن البعض يثير معلومات مغلوطة بشان الضريبة العقارية في محاولة لايقاف تطبيق القانون كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما اضاع علي خزانة الدولة عدة مليارات كان سيتم توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقا للقانون.
وحول شكوي بعض ملاك الوحدات العقارية بالقري من تسلمهم اخطارات ضريبية اوضحت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان البعض يمتلك منزل بالمدن واخر بالقري وبالتالي فان منزله بالمدينة باعتباره السكن الخاص لاسرته يتمتع بالاعفاء حتي مليوني جنيه في حين ان المنزل الثاني لهذا المالك يخضع للضريبة طبقا للقانون علما بان الضريبة في هذه الحالة ستكون 10% فقط من القيمة الايجارية المقدرة وبعد خصم نسبة الصيانة ، كما ان قيمة الوحدات العقارية بالقري بطبيعة الحال تكون اقل كثيرا من قيمة العقارات بالمدن.
وطمأنت رئيس المصلحة المواطنين بان الماموريات لديها تعليمات مشددة بالتيسير عليهم والاسراع في اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للنظر في الطعون والتظلمات المقدمة منهم.
وحول تخوف البعض من خضوعهم للضريبة في ظل عمليات اعادة التقدير ، افادت بان القانون نص علي وضع سقفا عند إعادة التقدير كل خمس سنوات بحيث لا تزيد القيمة الإيجارية السنوية عن 30 % من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة فى أغراض السكن ، و45% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن.
من ناحيته اشار طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية الي ان تقديرات لجان الحصر والتقدير لعقارات المدن والقري من حق المواطنين طلب أعاده النظر فيها والطعن عليها فى المدة المحددة قانونا و هى ستون يوما من تاريخ الاخطار على أن يتم النظر فيها خلال ثلاثين يوما بمعرفة لجان الطعن المحايدة ويتم تقديم الطعون بمقر مأموريات الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار و فى حالة الاخطار بالضريبة على السكن الذى يتخذه الممول سكنا رئيسيا له و لاسرته فيتم أخطار المأمورية بذلك على النموذج المعد لذلك للاعفاء من الضريبة.
وتجدر الإشارة الي أن الإيجار السنوى للوحدة العقارية المستخدم لتحديد وعاء الضريبة يكون وفقاً لعوامل موضوعية منها الموقع الجغرافى للعقار ومستوى البناء والمرافق ومساحة المبنى ومدي تمتعه بالمرافق العامة من مدارس ومستشفيات وطرق سريعة، كما ان الضريبة العقارية مخاطب بها المالك وليس المستاجر .
