تحسن ترتيب مصر فى مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015 مركزا واحدا، لتحتل المرتبة 112 من ضمن 189 دولة على مستوى العالم.
قالت جوانا نصر من الباحثين المشتركين فى إعداد المؤشر من واشنطن إن مصر عززت جهودها لحماية المستثمرين الأقلية عن طريق إدخال متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف المعنية وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات فى البورصة.
وأوضح التقرير السنوى الذى يطلقه البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية سنويا أن أعلى ترتيبات لمصر ضمن المؤشرات الفرعية كان المركز 71 فى مؤشر سهولة الحصول على الائتمان و73 فى مؤشر بدء النشاط والمركز 84 فى مؤشر تسجيل الملكية.
وتابعت نصر أن مصر سجلت أسوأ 3 مراكز فى مؤشر استخراج تراخيص البناء حيث بلغ ترتيبها 142 ومؤشر دفع الضرائب 149، ومؤشر انفاذ العقود المركز 152.
وأوضحت نادين أبو شقرة احدى الباحثات فى إجراء المؤشر أنه منذ عام 2005 نفذت مصر أكبر عدد من الإصلاحات التنظيمية للأعمال فى المنطقة.
وأضافت أن مصر احتلت قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسنا فى مجال حماية المستثمرين الاقلية فى عام 2013-2014.
وأضافت أن المؤشر هذا العام اعتمد على طريقة جديدة عند احتسابه حيث إنه فى السابق كان يعتمد على المتوسط لكل المؤشرات الفرعية ولكن مؤشر الأعمال لعام 2015 اعتمد على طريقة احتساب من الترتيب المئوى إلى الترتيب حسب الاقتراب من الحد الأعلى للأداء.
وأوضحت أن مدى الاقتراب من الحد الأدنى للأداء فى 2015 اعتمد لمصر بلغ 59.5 ولكن الاقتراب من الحد الأعلى فى عام 2014 بلغ 59.2.
وأكدت أن أكثر من نصف الاقتصادات فى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا أجرت إصلاحا تنظيميا واحدا على الأقل مما أسهم فى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال فى عام 2013-2014.
