طالبت وزارة التضامن من مجلس الوزراء بالموافقة على تأجيل صرف نسبة الفرق بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاشات المستحقة لهام 2007 ، وذلك بمعدل 15% بدون حد اقصى بدلاً من 10% بحد اقصى 70 جنيه، عى ان يتم استحقاق ميعاد الصرف فى يناير 2015 القادم بدلاً من 1 يوليو 2014 الماضى.
وكان اجتماع الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى يناير 2012 مع ممثلى نقابات اصحاب المعاشات ، والذى اسفر عن الاتفاق على صرف فروق زيادات المعاشات لتكون اسوة بالعلاوة الممنوحة للعاملين المدنيين بالدولة فقد تم تعديل زيادة المعاش الصادرة عام 2005 لتكون بنسبة 20% بدون حد أقصى بدلاً من 15% بحد أقصى 90 جنيه فى 1 يوليو 2012 .
كما تم تعديل زيادة المعاش الصادرة عام 2006 لتكون بنسبة 10% بدون حد اقصى بدلاً من 7.5% بحد اقصى 60 جنيه فى 1 يوليو 2013 .
وبعد هذا فقط تبقي صرف نسبة الفرق بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاشات المستحقة لعام 2007 بنسبة 15% بدون حد اقصى بدلاً من 10% بحد اقصى 70 جنيه وهو ما يطالب به اصحاب المعاشات ، وقاموا بعرضه على مجلس الوزراء فى شهر ابريل 2014 ونادوا به فى وقفتهم الاحتجاجية فى 13 اكتوبر 2014 الجارى.
هذا وقد بلغت قيمة الزيادات المالية فى هذا الشان الى 1.6 مليار جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى كللعاملية بالقطاع الحكومى، و 1.9 مليار جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى بالنسبة للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص.
الجدير بالذكر ان وزارة المالية فى مكاتبتها لوزارة التضامن بتاريخ 14 سبتمبر 2014 ، قد افادت انها غير قادرة على تحمل فرق زيادة المعاشات عن عام 2007 للمحافظة على عجز الموازنة المستهدف وتطالب بإرجاء الطلب لدراستة فى العام المالى 2015_2016 فى ضوء الامكانيات المتاحة وقتها.
