طلبت جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم المشاركة فى التعديلات التى تجريها وزارة الإسكان على قانون الإيجارات القديم بعد إعلان الوزير عن تجهيز الوزارة مسودة لتعديل القانون.
وقال المهندس عمرو حجازى الأمين العام للجمعية لـ “البورصة” إن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان قال إن هناك لجنة لوضع مسودة لتعديل قانون وانتقد وجود قوانين إيجارات من هذا النوع.
وكان وزير الإسكان قد طالب بضرورة وجود سوق إسكان حر خاصة فى الإيجارات لأن القوانين السائدة منذ الخمسينات دفعت المواطنين لبناء الوحدات وبيعها وليس تأجيرها بسب قلة العائد.
وأعلن مدبولى عن نية الوزارة للتحرير التدريجى للعلاقة الإيجارية مع القيام بالتحرير الفورى لمن يثبت تملكه لوحدة أخرى وللوحدات المستغلة كمكاتب وعيادات ومحلات تجارية على أن يتم تمويل الحالات غير القادرة من صندوق تمويل الإسكان بالوزارة.
وأشار حجازى إلى أن الجمعية ستطلب التحرير الفورى للعلاقة الإيجارية وعدم توريث عقد الإيجار لأن حكم المحكمة الدستورية بعدم توريث العقد لأكثر من جيل واحد مخالف للشريعة وأفرغ الأزمة من مضمونها.
وأوضح أن الجمعية تتفق مع تصريحات الوزير بأن يخرج القانون من خلال البرلمان المقبل واستعداد الجمعية للتعاون مع الوزارة للانتهاء من تعديل القانون.
ذكر أن حل أزمة الإيجارات القديمة ستساهم فى حل أزمة الإسكان فى ظل العدد الكبير من الوحدت التى أغلقها الملاك والمستأجرين وتصل الى 8 مليون وحدة وسيستفيد من القانون 12 مليون مالك.
وأشار إلى أن الجمعية ستقدم مقترح يتضمن تحقيق العدالة فى تحديد القيمة الإيجارية الجديدة ووضع فترة انتقالية للمستأجرين قبل تطبيق التعديلات وتقديم دعم للمضارين من القانون من محدودى الدخل مشيراً الى أنهم لن يتنازلوا عن التحرير الكامل للعلاقة بين المالك والمستأجر وإعادة سيادة الملاك على وحداتهم المؤجرة للغير بصورة كاملة وأن يكون سعر الإيجار الجديد وفقاً للقانون المدنى الجديد كما سيطالبوا بالتحرير الفورى للعلاقة الإيجارية بالنسبة للمنشأت المؤجرة للمؤسسات الحكومية.
