أجلت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة اليوم “السبت”، دعوى مطالبة ببطلان عقد بيع شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية، لجلسة ٦ ديسمبر المقبل.
وشددت صحيفة الدعوى على أن إجراءات بيع الشركة للمستثمر الهندي من جانب الحكومة المصرية بموجب برنامج الخصخصة شابه العديد من أوجه المخالفات والعوار القانوني وسلم مقيمو الدعوى مستنديا للمحكمة ما يؤكد بيعها لشركة الاستثمارات الصناعية “شركة مساهمة مصرية” بمبلغ 42 مليون جنيه على أقساط، ولم يدفع منها المستثمر الهندى سوى 10 مليون جنيه فقط، كمقدم عقد شركة بها أكثر من 8 وحدات إنتاجية.
وتناولت صحيفة الدعوى عملية البيع باعتبارها تمت بثمن بخس لا يتناسب مع القيمة الحقيقة للشركة المباعة.
كتب: خالد مطر
