قال طارق فراج مسستشار وزير المالية للضرائب العقارية انه سيتم الاتفاق خلال الايام المقبلة بين وزيري المالية والطيران المدني علي اسس ومعايير تقييم الضريبة العقارية علي المطارات .
واشار الي ان الاساس في التقدير وفقا للمعلومات المتاحة للوزارة تشير الي ان مكونات المطار عباره عن الممرات و الحقل الجوى “تراماك ” ومباني الشركات ، لافتا الي ان الاجتماعات القادمة سيتم معرفه عدد العقارات المتواجده بالمطارات وقياس تكلفه المبني ومعدل استثماره ومعدلات اهلاك .
وتابع فراج ” انه تم الاتفاق مع القطاعي الصناعي علي نحو 1.4 % معدلات اهلاك ” .
واوضح الي ان احكام قانون الضريبة العقارية تعامل المطارات معاملة المنشأت ، وبالتالي تصبح خاضعه للضريبة ، ويتم حساب الضريبة علي اساس التكلفه الاستبدالية .
وذكر فراج المعادلات التي يتم علي اساسها حساب الضريبة
التكلفه الحقيقية * معدل الاهلاك =التكلفه الاستبدالية
التكلفه الاستبدالية * معدل الاستثمار = القيمة الايجارية السنوية ( وعاء الضريبة )
القيمة الايجارية السنوية * 68 % ( مصاريف الصيانه والادارة ) -1200 حد الاعفاء = المبلغ الخاضع للضريبة
المبلغ الخاضع للضريبة * سعر الضريبة (10%) = مبلغ الضريبة الغقارية
واضاف فراج الي ان الشركة القابضه للمطارات لديها 19 مطارا بينما هيئة مواني القاهرة لديها مطارا واحدا ، لافتا الي ان المطار الخاص بمرسي علم يخضع هو الاخر للضريبة العقارية .
ومن جانبه قال عادل المحجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن الشركة خاطبت وزارة المالية لإعفاء المبانى التابعة لها من الضريبة العقارية، متوقعاً وصولها إلى نحو 30 مليون جنيه سنوياً، عن 21 مطاراً تابعاً للشركة.
وأضاف أن تلك المطارات تعمل لصالح الأمن القومى وتنمية الاقتصاد المصرى. وتوجد مطارات تابعة للشركة لا تمثل أى عائد اقتصادىموضحا ان إنشاءها كان للاستفادة منها فى خطة الدولة للتنمية مثل مطارات الطور والداخلة والخارجة وسانت كاترين.
وكانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اصدرت فتوى نوفمبر الماضى بإعفاء المبانى المقامة بميناء القاهرة الجوى من الخضوع للضرائب على العقارات المبنية.
وقال فراج ان القانون سمح بوضع مدة 3 اشهر للاتفاق بين الوزراء المختصيين علي معايير لتقييم الضريبة ، متوقعا ان يحدث اتفاق بين وزيري المالية والطيران المدني قبل انتهاء هذه المهلة .
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي ، قال فراج انه تم عقد اكثر من اجتماع بين ممثلي القطاع السياحي والوزارة خلال الايام الماضية منذ وزير المالية السابق احمد جلال وتم الاتفاق علي عدد من البنود ويجري حاليا استكمال المعايير الاخري .
واضاف فراج ان التعامل بطريقه التكلفه الاستبدالية من ضمن المقترحات المتاحه بالاضافه الي المناقشات حاليا لحساب تكلفه المباني واسعار الاراضي ، مشيرا الي ان القانون قام بمنح تسهيلات في السداد علي قسطين ويجوز سدادها علي اكثر من قسطين خلال العام .
ومن جانبه قال ابراهيم عشماوي، مستشار وزير السياحه المصري للاستثمار، ان الطريقة التي حددتها وزاره الماليه المصريه لاحتساب الضريبه العقاريه علي الفنادق، يزيد من اعباء المستثمرين والقطاع السياحي.
واضاف أن القطاع السياحي محمل بمديونيات بلغت مليارات الجنيهات للقطاع الحكومي نفسه، متمثله في التامينات الاجتماعيه والضرائب بمختلف انواعها، والتي عجز عن سدادها خلال السنوات الماضيه، فضلا عن مديونياته للبنوك”.
وارجات الحكومة المصرية تحصيل مديونيات قطاع السياحه لدي التامينات الاجتماعيه ومصلحه الضرائب لنهايه ديسمبر المقبل.
ومن جانبه قال محمد ايوب عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية انه من المرفوض الطريقة التى تعتمد وزارة المالية إجتساب الضريبة العقارية
وذكر أن طريقة حساب الضريبة المقرة من وزارة المالية سترفع تكلفة الضريبة على الفنادق بنحو 10أضعاف موضحا ان فندق ماريوت يسدد نحو 700الف جنيه سنويا وعن سداده للضريبة بالطريقة الجديدة سيتم سداد نحو 7.2 مليون جنيه
وكشف عن إرسال دراسة أقامها الاتحاد العام لغرف السياحية عن طريق خبير إقتصادى لتقارب وجهات النظر و عدم المزايدة المبالغ فيها فى الضريبة العقارية موضحا انه تم غرسالها عن طريق وزير السياحة إلى وزارة المالية
