قال مصدر مسئول بوزارة السياحة إنه يتم دراسة وضع ضوابط ولوائح لعمل المكاتب الخارجية التابعة للوزارة فى الوقت الراهن.
وأضاف أن وزارة السياحة تسعى لوضع ضوابط تحدد فترة العمل بالمكاتب الخارجية فضلاً عن وضع جدول زمنى لتحركات المكتب وتكليفاته ومدى إنجازه لتلك التكليفات.
وأوضح انه سيتم وضع ميزانيات للمكاتب الخارجية وتقييم الانجاز التى تم تحقيقه مقارنة بالمبالغ المرصودة للمكتب ومدى استفادة القطاع منه مشيراً إلى دراسة اقتصاديات الاسواق المصدرة للسياحة ومدى المنفعة المالية المحققة.
وكان السفير ناصر حمدى رئيس هيئة تنشيط السياحة قال فى تصريحات صحفية إن إنفاق الأموال فى الاسواق المصدرة للسائحين يتم بناء على حجم العوائد، فعلى سبيل المثال يؤدى إنفاق دولار واحد فى روسيا إلى تحقيق عوائد تزيد على 124 دولاراً، بينما يحقق فى ألمانيا نحو 74 دولاراً.
وذكر ان المعيار الذى ستعتمد عليه الوزارة فى الفترة المقبلة هو الكفاءة على عكس ماكان متبعاً فى الفترات السابقة من معايير الاقدمية والمحسوبية.
ولفت إلى ان الدراسة ستعتمد على وضع مكاتب مركزية فى بعض المناطق الاقليمية لضغط النفقات المهدرة التى يقابلها عدم زيادة التوافد السياحى من تلك المكاتب.
وكان وزير السياحة أصدر قرارا بتجميد نشاط 4 مكاتب خارجية تابعة للوزارة فى كل من اسبانيا واليابان وكندا وسويسرا من اصل 17 مكتباً نظراً لعدم الاستفادة من تلك المكاتب فى تنشيط حركة السياحة الوافدة.
وذكر المصدر أن تجميد نشاط المكاتب الأربعة سيوفر نحو %27 من ميزانية الهيئة خلال العام المالى الحالى، مشيراًً إلى أن اغلاق مكتب اليابان وحده سيوفر نحو 4 ملايين جنيه سنوياً.
ولفت إلى ان الهيكلة التى تقوم بها وزارة السياحة لهيئة التنشيط أقرت إنشاء وحدة للسلك السياحى على غرار السلك الدبلوماسى.
وأوضح أن الاعتماد على الانترنت والوسائل التكنولوجية فى الترويج سيكون بديلا عن فتح مكاتب خارجية وزيادة المخصصات المالية من رواتب وإيجارات ومصروفات أخرى.
