60 مليون طن ملح لم تستغل تحت بحيرات الواحة نتيجة بيروقراطية الحكومة
50 شركة حصلت على موافقة الوزارات المعنية ولا تستطيع العمل
رئيس مجلس المدينة: ضرورةتخصيص جزء من موارد الملاحات للبنية التحتية بالواحة
«كيلانى»: الواحة تنتظر قرار الاستثمار بفارغ الصبر لتوفير فرص عمل للشباب
طنطاوى: القضية داخل مجلسى الدولة والوزراء والمحافظة تنتظر
شيخ مشايخ سيوة: التفاوض مع واضعى اليد الحل الأمثل لمشكلة الاستثمار بالواحة
رئيس قطاع المحاجر: أكثر من 100 طلب للاستثمار والقرار خارج سلطتى
تقع البحيرات التسع المحيطة بواحة «سيوة» على مساحة 55 ألف فدان وتمتلئ بنوعية نادرة من الملح ، يطلق عليه أبناء الواحة «الذهب الأبيض»، ،تقدر كمياته بنحو 60 مليون طن تدرعائداً 50 مليار جنيه.
ويعتبراستغلال الملح فى سيوة نموذجاً مصغراً لأزمة إدارة الموارد الطبيعية فى مصر، والفشل فى إدارة منظومة ناجحة للاستثمار.
ورغم تقدم ما يقرب من 100 شركة بطلبات سواء للتصنيع أو تصدير الملح، الا أن الحكومة تبحث عن صيغة عقد مع المستثمرين منذ ما يقرب من 4 سنوات، وهو ما دفع عدداً كبيراً من تلك الشركات إلى البحث عن مشروعات أخرى بعيدا عن بيروقراطية الحكومة.
ويتميز ملح سيوة بأعلى نسبة من التركيز فى العالم وتتهافت عليه الدول الصناعية والأوروبية ليس فقط لقدرته العالية على إذابة الثلوج من الطرقات والمطارات، ولكن لأنه يحتوى على ألف وأربعمائة عنصر يدخل فى صناعات عديدة منها الصابون والحرير الصناعى وتكرير الزيوت والغزل والنسيج والكلور والصودا الكاوية والزجاج ومعجون الأسنان والمنظفات الصناعية وعمليات التبريد ووقود الصواريخ والبارود والطوب الحرارى وفى معالجة الصرف الصحى وغيرها.
أكد اللواء بدر طنطاوى، محافظ مطروح، أن استغلال الملح بمنطقة واحة سيوة مرهون بموافقة الجهات المعنية بالحكومة، مشيراً إلى أن المحافظة خاطبت مجلس الدولة بضرورة سرعة النظر فى بنود العقد الذى تقدمت به الحكومة لفتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص، وحال الموافقة واعتماد مجلس الوزراء يأتى دور إدارة المحاجر فى المحافظة.
فى سياق متصل قال حمدى عبيد، رئيس إدارة المحاجر بمطروح، إن المحافظة لا تستطيع اتخاذ أية إجراءات قبل إقرار مجلسى الدولة والوزراء صيغة عقد استغلال الملح بين الدولة والمستثمرين.
وأضاف أن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية من وزارة الاستثمار والتنمية الصناعية وهيئة العمليات بالقوات المسلحة على صيغة عقد استغلال هذه الثروة يحدد آطر الاستغلال، على ان تتولى إدارة المحاجر بالمحافظة التعاقد مع المستثمرين.
وقال: «تشترط صيغة العقد أن تحدد هيئة الثورة المعدنية قيمة الإيجار وسعر الطن المستخرج، مشيراً إلى أن لجنة العقود بمجلس الدولة على وشك أن تنتهى من إقرار الصيغة النهائية للعقد، وبعد ذلك موافقة رئيس مجلس الوزراء لبدء فتح مجال الاستثمار بالملاحات.
أوضح أن إدارة المحاجر بمحافظة مطروح تلقت ما يتجاوز ال 100 طلب من مستثمرين محليين جميعها مؤجل.
وقال إن المحافظة لا تمتلك حق الموافقة على هذه الطلبات قبل اقرار الصيغة النهائية للعقد من 5 جهات حكومية، وهى وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، ووزارة الدفاع متمثلة فى هيئة العمليات للقوات المسلحة، ووزارات الاستثمار والاثار والبيئة، وبالتالى فإن إدارة المحاجر بالمحافظة لا تستطيع البت فى الطلبات قبل موافقة هذه الجهات.
من جانبه، قال أحمد حبون، أحد المستثمرين المتقدمين بطلب اقامة مصنع، إن مشكلة الملح نموذج على تخبط شديد فى السياسات الاقتصادية للدولة، فقد بدأت بفتح باب الاستثمار بطريقة خاطئة فى مشروع الملاحات، بالتشوينات والنقل فقط، وهو ما أدى إلى التلاعب فى استغلاله، ثم صدر قرار فى 2010 بوقف العمل حتى العام الجارى الذى شارف على الانتهاء، أى ما يقرب من 4 سنوات من تعطيل المصالح ولم تتخذ الدولة قرار بصيغة نهائية لتوفيق العلاقة مع المستثمرين، وهو ما عطل رأس المالى وادى إلى هروب وعزوف العديد من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بقطاع تصنيع الملح خاصة الأجانب، الذى لا يتحمل رأسمالهم طول الانتظار.
أشار إلى أنه تقدم بطلب لإقامة مصنع تكرير وتعبئة الملح باستثمارات تتخطى 20 مليون جنيه، مازال داخل ادراج مكاتب المحافظة منذ 4 سنوات رغم استيفاء جميع الشروط المطلوبة، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من أربعة طلبات مماثلة وتلقى نفس المصير.
وارجع حبون هذا التلكؤ فى اتخاذ قرار إلى محافظ مطروح اللواء بدر طنطاوى، الذى كان باستطاعته إنهاء هذه الإجراءات داخل المحافظة سواء بتنفيذ قانون المحاجر والذى يسرى على جميع المواد المحجرية بمطروح، على ان تحدد هيئة الثروة المعدنية قيمة الطن أو تنفيذ قانون المناقصات والمزايدات، الا ان المحافظ قرر ارسال الملف برمته إلى المسئولين لاتخاذ ما يرونه من إجراءات.
وأكد فتحى كيلانى، شيخ إحدى كبريات القبائل السيوية والمستثمر بقطاع السياحة والمحاجر بواحة سيوة، إن هناك ما يقرب من 50 شركة حصلت على جميع التراخيص اللازمة من جميع الجهات المعنية لبدء الاستثمار، بالملح السيوى، مشيراً إلى ان شركته حصلت على موافقات القوات المسلحة فى شهر أبريل الماضى، ومن البيئة فبراير 2013، والاثار يوليو 2014، والتنمية الصناعية مايو الماضى، ومع ذلك لا تستطيع بدء العمل، مشيراً إلى أن شركته تخطط لإعادة تكريرالملح وتعبئته وتوريده لمختلف محافظات الجمهورية.
أضاف أن سكان الواحة ينتظرون بفارغ الصبر فتح باب الاستثمار فى هذا المجال الذى يوفر مئات من فرص العمل تكفى لاستيعاب جميع العاطلين بسيوة، وعمال من جميع مدن مطروح.
أضاف أن واحة سيوة تطمع فى تخصيص موارد مالية من المشروع للصرف الزراعى والصحى والمستشفى الذى اهملت الدولة تطويره على مر عقود من الزمن.
فى سياق متصل أضاف عمر راجح، شيخ مشايخ العوائل السيوية، أن هناك مشكلة يجب أن تحل قبل اقرار الصيغة النهائية لاستغلال الملح على أراضى الواحة، فهناك مئات الأفدنة تقع تحت وطاة وضعى اليد من القبائل منذ عقود بالقرب من منطقة الملاحات، وهو ما يحتاج إلى توفيق أوضاعها بوضع صيغة تفاوض بين واضعى اليد والدولة بشكل يجنب استخدام القوة فى استرجاعها.
وقال إن معظم الأراضى الصالحة للاستثمار فى مطروح تواجه نفس المشكلة، حيث يقع معظمها تحت طائلة واضعى اليد، ومع ذلك لم تفكر الدولة فى إنهاء هذه الأزمة المنتشرة فى معظم المحافظات الحدودية، وتترك للمستثمر التفاوض معهم.
كما طالب الشيخ راجح بتخصيص جزء من هذه الثروة لواحة سيوة التى تحتاج إلى الكثير من الخدمات أهمها الصرف الصحى والزراعى علاوة على الخدمات الطبية، وذلك من خلال فرض رسوم لصالح صندوق مجلس المدينة يخصص للواحة.
من جانبه، أكد عبدالله غراب، رئيس مجلس المدينة، أن المجلس لا علاقة له من قريب أو بعيد بمنطقة الملاحات بأراضى الواحة، ولا يملك سيطرة عليها ولا حتى على الكارتة التى تفرض على السيارات المحملة بالملح.
وطالب بتخصيص جزء من موارد الملاحات لواحة سيوة، يوجه للخدمات التى تحتاجها مثل المرافق وإقامة منشآت وغيرهما.
