« الاتصالات » يحظر على شركات المحمول إدارة الكيان الوطنى للبنية الأساسية

إصدار الترخيص الموحد يتطلب إنشاء شركة وطنية للبنية التحتية.. وعرض قانون الاتصالات على مجلس الوزراء قريباً
حظر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على شركات المحمول ادارة الكيان الوطنى للبنية الأساسية للاتصالات، كما قرر عدم التدخل فى ادارة الكيان باعتباره رقيباً على الخدمات التى سيقدمها ودوره سيقتصر على وضع السياسات والضوابط اللازمة لحماية المنافسة بين الشركات.
قال هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن الجهاز سيقوم بالرقابة على ضوابط خدمات الكيان الوطنى للبنية الأساسية للاتصالات، كما انه لن يجبر الشركات على المساهمة فى الكيان باعتباره شركة ستقدم خدمات بالسوق المحلى.
اوضح ان الجهاز يقوم بتشجيع المستثمرين على الدخول فيه لأن الفكرة خاصة بالجهاز ويصمم على تنفيذها، ويعتمد إطلاق الكيان على مشاركة شركات الاتصالات فى تكاليف إنشاء ومد كابلات الالياف الضوئية فى مصر، مما يساعد على تقديم الخدمات بأسعار منخفضة، وذلك على العكس من قيام كل شركة بإنشاء بنية أساسية خاصة بها.
اضاف: «لن يقوم الجهاز القومى للاتصالات بإدارة الكيان الوطنى حتى لا يكون خصما وحكما فى نفس الوقت، بينما ستديره شركات تابعة للدولة، كما لن يتم السماح لأى من شركات المحمول بإدارته مراعاة للأمن القومى».
شدد على أن مصر تحتاج إلى الكيان الوطنى للبنية الأساسية فى الوقت الحالى لتنمية البنية الأساسية لقطاع الاتصالات لأن وضعها الحالى غير جيد، ويستلزم تنميتها من خلال ضخ استثمارات كبيرة فى البنية التحتية للاتصالات.
عن الخطوط غير مكتملة البيانات أوضح أنه تم تحديث 25 مليون خط، من إجمالى 90 مليون خط لجميع الشركات، مما يعنى أن هناك %75 من الخطوط لم يتم تحديثها بواقع 65 مليون شريحة، مؤكدا أن الجهاز يسير على خطى ثابتة وواضحة فى هذا الموضوع ويتوقف على قدرة الشركات على تحديث البيانات.
قال العلايلى لـ «سمارت» إن المصرية للاتصالات تحتاج أيضا إلى نظام الترخيص الموحد حتى تتمكن من تقديم خدمات المحمول، ما يعنى أن ما يقوم به الجهاز لا يمكنه القضاء على المصرية للاتصالات.
ونفى الرئيس التنفيذى للجهاز اى تدخل من مجلس الوزراء فى مشروع الرخصة الموحدة بشكل مباشر لكنه يتلقى فقط تقارير من الجهاز بشأنها، مضيفا أن وزارة الدفاع أيضا لا تتدخل فى عمل الجهاز، لكن يوجد بالإدارة أحد ممثليها.
أضاف العلايلى أن شركات المحمول قامت بإرسال ملاحظاتها على الصياغة الحالية للرخصة الموحدة ويعمل الجهاز على حلها بالتوازى مع إتمام إصدار التراخيص.
أوضح ان تمثيل وزارة الدفاع بمجلس إدارة الجهاز القومى أو ارسال التقارير الخاصة الى مجلس الوزراء لم تعطل إطلاق الرخصة، لأنه تمت الموافقة على الرخصة الموحدة بشكلها النهائى 3 سبتمبر الماضي، وتم استدعاء الشركات فى اليوم التالى لاستلام مسودة التراخيص لمراجعتها وفحص الصياغة والضوابط الخاصة بها، والتى قامت بدورها بالرد على الجهاز بملاحظاتها ويتم عقد اجتماعات دورية للوصول إلى حل يتفق عليه جميع الأطراف.
طالب بعدم محاسبة الجهاز القومى على الفترة التى تم الإعلان فيها عن الرخصة الموحدة منذ 3 سنوات ولم تر الرخصة فيها النور، لأنه استطاع خلال الفترة الماضية التوصل إلى موافقة مجلس ادارة الجهاز وموافقة مجلس الوزراء ويعمل الجهاز حاليا على الانتهاء من صياغتها، ولا يمكن اتهام الجهاز بتأجيل الرخصة لأنه يعمل على قدم وساق للانتهاء من صياغتها وإصدار التراخيص.
أشار إلى أن دور الجهاز إصدار نظام الترخيص الموحد والذى يشمل إنشاء الكيان الوطنى للبنية الأساسية، مضيفا أن الجهاز وضع خطة لتنمية القطاع يتم تنفيذها بدقة.
وفيما يتعلق بربحية المصرية للاتصالات من الرخصة الموحدة أكد أن الجهاز لا يتدخل فى ربحيتها ولا يمكن مساءلته عنها، وان المسئول عن ذلك إدارة الشركة المصرية، موضحاً أن الجهاز قام بوضع اطر وقواعد فنية وعامة لاتفاقيات أسعار التجوال المحلى بين الشركات.
ونفى تدخل الجهاز بأى شكل من الأشكال فى تخارج المصرية للاتصالات من شركة فودافون مصر، وليس من اختصاصه مناقشة تخارج المصرية للاتصالات من فودافون.
قال إن اسعار الاتصالات فى مصر منخفضة بالفعل وليس من المنتظر أن يتم انخفاضها مرة أخرى بعد إطلاق الرخصة الموحدة والكيان الوطنى، لكن الجهاز يسعى ان يتم تقديم خدمات جديدة بخلاف الحالية بأسعار مخفضة يتمكن جميع المواطنين من استخدامها ومتاحة للجميع.
ووفقا للعلايلى فإن أهم ملامح القانون الجديد للاتصالات وضع آليات للجهاز لتفعيل دوره، وتحديد وتوضيح اختصاصات الجهاز، كما أنه يسمح للجهاز بمتابعة تطورات خدمات التكنولوجيا التى تتناسب مع المرحلة الحالية، موضحاً أنه تم الانتهاء من صياغته وقام بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم عرضه على البرلمان القادم لإقراره.