حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى مطالبة بإلزام وزير التضامن بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه مصرية من الأموال المتحفظ عليها بمعرفة النائب العام ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك هذه الجماعة، للفصل فيها بالحكم بجلسة ١٦ ديسمبر
اختصمت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي رئيس لجنة حصر أموال الإخوان ووزيري العدل والتضامن وأودعت برقم 3110 لسنة 67 قضائية استنادا إلى أن الإرهاب الذي ترتكبه جماعة تمسي زورا بالإخوان المسلمين عبر أحداث عنف لإتلاف المنشآت ومنها جامعات الإسكندرية والمنصورة والقاهرة والأزهر وعين شمس، وهي تتكلف مليارات لإصلاحها ويلزم أن تتحمل الجماعة نفقات كل الخسائر التي أوجدها تابعوها
وذكر المدعي أن الإصلاحات تتكلف خمسة مليارات جنيه مصري والأموال المتحفظ عليها يلزم أن تذهب للإصلاح بموجب حكم القضاء المصري على حد مطلبه
خالد مطر
