حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 29 نوفمبر الجاري الجاري موعدا للنطق بالحكم في دعوى طالبت محافظ البنك المركزي بالتحفظ مؤقتاً على الوديعة القطرية التي تحت يد البنك المركزي
وطالبت الدعوى المحكمة بإصدار حكم قضائي بوقف التعامل مع الوديعة القطرية بالبنك المركزي وتعليق أمرها حتى صدور الحكم بشأن التحقيقات مع وزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود والتي تمت إحالتها للمحكمة وتم اتهام الوزير الأسبق فيها بإهدار 3 مليار جنيه لصالح قناة الجزيرة المملوكة لدولة قطر
خالد مطر
