طعنت الإدارة القانونية لقناة الجزيرة مباشر مصرأمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من دائرة الإستثمار لمحكمة القضاء الإداري أول درجة برئاسة المستشار حسونة توفيق بغلقها لخروجها عن قواعد الموضوعية والحياد
كانت دائرة الإستثمار قد أصدرت حكما بدعوى مجدولة برقم 50297 لسنة 65 قضائية، والمقامة ضد الهيئة العامة للاستثمار، رئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجارى بالقاهرة بإلزما الجهات الإدارية بالدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بث القناة
وهى الدعوى التي اتهمت القناة بالتحريض ضد الجيش والشرطة
جدير بالذكر أن حكما أصدره القضاء الإداري إبان ثورة يناير بشرعية استمرار بث القناة وأصدرت المحكمة حكما بعد 3- يونيو بوقف القناة وأسسته على اعتبار أن المحكمة ظنت القناة ملاكا بريئا يبارك ثورات الربيع العربي واتضح أنها شيطان مريد يبث الفرقة
خالد مطر
