تعتزم وزارة السياحة إصدار حزمة من الإجراءات والتسهيلات الجديدة والتي من شأنها التيسير على الشركات السياحية من خــــلال تخفيف بعض القيود المتعلقه بتراخيص الشركات السياحية ، وتأتي كل هذه التسهيلات في إطار السياسة العامة للدوله لإزالة المعوقات ذات الصلة بالمناخ الاستثمارى في ظل الخطه التي تتبناها الوزارة للتيسير علي الشركات السياحية وتبسيط الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص اللازمة للشركات السياحية تحفيزا للمناخ الاستثماري في المجال السياحي .
وفي هذا السياق ، سيتم استصدار قرار وزاري بخفض المدة المطلوبة بالنسبة لعقد إيجار مقر الشركة سواء مركزها الرئيسي أو أحد فروعها لتصبح ثلاث سنوات كحد أدني بدلا من خمس سنوات ، هذا بالإضافة إلى خفض مدة الخبرة المطلوب توافرها في المدير المسئول بالشركة أو أحد فروعها لتصبح خمس سنوات إن كان حاصلا علي مؤهل عالي بدلا من عشر سنوات ، وثماني سنوات إن كان حاصلا علي مؤهل فوق المتوسط بدلا من خمسة عشر سنة وعشر سنوات إن كان حاصلا علي مؤهل متوسط بدلا من عشرون سنة بالنسبة لمدير الشركة.
أما بالنسبة لمدير الفرع فستخفض إلى ثلاث سنوات بدلا خمس سنوات إن كان حاصلا علي مؤهل عالي ، وخمس سنوات إن كان حاصلا علي مؤهل فوق المتوسط بدلا من عشر سنوات ، وسبع سنوات إن كان حاصلا علي مؤهل متوسط بدلا من عشر سنوات .
كما تشمل تلك التيسيرات ايضا إجراءات ترخيص فروع الشركات بالمحافظات السياحية حيث تضمن مشروع القرار الوزاري الاكتفاء بأن لا يقل حجم أعمال السياحة الوافدة عن ( خمسة عشر مليون جنيه) خلال السنتين السابقتين علي طلب الترخيص الفرع ، تمنح بعدها ترخيص دائم بدلا من التصريح المؤقت مع إلغاء الشرط الخاص بحجم الاعمال خلال الثلاث سنوات الأولي من تاريخ إنشاء الفرع والتي كانت تقدر (بثمانية عشر مليون جنيه ).
هذا وقد أكد مصطفى عبداللطيف رئيس قطاع الشركات السياحية أن هذه التسهيلات جاءت بناء على توجيهات هشام زعزوع وزير السياحة بشأن دفع عجلة الاستثمار السياحي وفي ضوء العمل على تسهيل الاجراءات وتقليص البيروقراطية في أداء القطاع دون إفراط أو تفريط
