طالبت نقابة الصيادلة وزارة الصحة التوقف عن اصدار ترخيص شركات المكملات الغذائية لحين إنشاء هيئة عليا للدواء تتولى شئون القطاع وتحكم السيطرة على السوق الطبي.
وقال أحمد فاروق شعبان، عضو مجلس إدارة النقابة، إن قطاع المكملات الغذائية يحوى العديد من الجوانب السلبية التى تؤثر على المواطن بشكل مباشر، من حيث المبالغة فى أسعار المنتجات التى تسعّر خارج وزارة الصحة بعكس الدواء، وكذلك صعوبة مراقبة الجودة فى ظل عدم وجود قواعد منظمة.
وفقاً لشعبان تمثل المكملات الغذائية %8 من سوق الدواء المصرى الذى تصل مبيعاته السنوية إلى 25 مليار جنيه، موضحاً أن تلك النسبة مرتفعة جداً مقارنة بمثيلاتها فى سوق الدواء العالمى.
وتابع «السوق المصرى يضم 1000 شركة تصنع لدى الغير أغلبها تعمل فى مجال المكملات الغذائية ولا يوجد مثيل له فى أى سوق دواء عالمي، وإنشاء هيئة عليا للأدوية سيمكن الدولة من السيطرة على الفساد فى المنظومة الدوائية».
يأتى ذلك فيما قال أسامة شرف الدين، رئيس مجلس إدارة بيتا فارما للمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، إن المكملات الغذائية لا تزيد نسبتها على %10 من سوق الدواء المصري، وأن العديد من المصانع الدوائية اتجهت الفترة الأخيرة إلى انتاج الادوية لارتفاع ربحيتها على المكملات الغذائية.
أضاف أن ثقافة المكملات الغذائية غير منتشرة فى مصر، وأن المواطنين يتعاملون مع أدوية تحسين الصحة العامة حال وصفها من طبيب متخصص مقابل بيعها فى أماكن متخصصة للمكملات الغذائية فى أغلب بلدان العالم، وتشير آخر الاحصائيات العالمية إلى أن 114 مليون مواطن أمريكى يتناولون المكملات الغذائية.
وقال على عوف، رئيس مجلس إدارة شركة ورلد فارما للمكملات الغذائية، رئيس شعبة الادوية بالغرف التجارية، إن نسبة المكملات الغذائية فى مصر مقبولة لعدم أهميتها الطبية.
وأضاف أن قطاع المكملات يواجه العديد من المشاكل، أبرزها عدم توفر نظام موحد للتسجيل، مشيرا إلى أن شعبة الأدوية بالغرف التجارية تقدمت بمشروع قانون لتنظيم تسجيل المكملات الغذائية منذ ثلاثة أشهر دون رد من الوزارة.
وشدد على ضرورة استحداث نظام لتسجيل المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل يتسم بالوضوح لحماية المنتجات من الغش التجارى أو إغراق السوق بمكملات مهربة تضر بصحة المواطنين، مطالبا الجهات المعنية بتشديد الرقابة خاصة وزارة الصحة.
كتب: فاطمة حسن
إسلام زكى
