إسماعيل: مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 4.9 مليار دولار
طالب شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية من رجال الاعمال الأمريكان المستضفيين فى مصر حاليا بالاستثمار فى قطاع الطاقة خاصة فى قطاع البنية التحتية و المشروعات البترولية.
أضاف خلال كلمته فى مؤتمر الغرفة الامريكية أن التحدى الذى يواجه القطاع فى الوقت الحالى يتمثل فى خليط الطاقة ، مشيرا الى أن الحكومة لديها خطة للتغلب على هذا التحدى.
و قال أن مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 4.9 مليار دولار.
قال أن الحكومة تعمل على تحقيق ما تتطلع اليه من خلال برنامج عمل و استراتيجية تستهدف التنمية الاقتصادية المستدامة.
أكد أن الحكومة تقوم بعدد غير قليل من المشروعات القومية و التنموية لجذب استثمارات تدعم الاقتصاد المصرى و رفع معدلات النمو الاقتصادى ، مشيرا الى أنه على الرغم من ما يواجهه القطاع من تحديات فإن الاستثمارات المترقبة ستمنح الفرصة له لتأمين إمدادات الطاقة.
شرح الوزير إلى رجال الاعمال الفجوة بين العرض و الطلب على الطاقة مشيرا الى أن قطاع البترول لديه استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية و تحقيق أقصى استفادة له.
وأشار إلى أن أسباب الفجوة فى العرض نجمت عن ثبات إنتاج البترول وانخفاض إنتاج الغاز وذلك لتباطؤ أعمال تنمية الحقول نتيجة لعدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقادم عمر حقول البترول والغاز وعدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة منذ عام2011 وحتى عام 2013 وارتفاع تكلفة تنمية الحقول وتقادم معامل التكرير والبنية التحتية ومرافق نقل وتوزيع المنتجات البترولية.
أضاف إسماعيل أنه تم توقيع اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى ، خاصة وأنها الركيزة الأساسية للأنشطة البترولية ، حيث تم توقيع 36 اتفاقية جديدة منذ نوفمبر 2013 باستثمارات حوالى 2 مليار دولار لحفر 153 بئراً جديدة وأن هناك 20 اتفاقية جديدة فى مرحلة الإجراءات تبلغ استثماراتها 2.10 مليار دولار .
أوضح إسماعيل أن الوضع الحالى للاقتصاد المصرى يتركز فى قيام الحكومة بتحقيق التنمية مشيرا الى أنها ملتزمة بتحقيق معدلات مو تصل الى 6% مقابل 3% فى الوقت الحالى.
