خطة « الإسكان » لتوفير إيرادات من «المليون وحدة» وصندوق التمويل يطالب بتدبير الدعم

عبدالحميد: 1.2 مليار جنيه دعماً سنوياً للفائزين بـ 70 ألف وحدة والدولة ملزمة بتوفير الموارد

حسن: تسليم 52 ألف وحدة حتى الربع الأول من 2015 والمستهدف 10.1 مليار جنيه

تسعى وزارة الإسكان لتحصيل من 5 إلى 7 مليارات جنيه إيرادات سنوية من وحدات مشروع المليون وحدة، فيما طلب صندوق التمويل العقارى 1.2 مليار جنيه سنويًا لدعم الفائزين بالوحدات التى ستعلن عنها الوزارة ضمن المشروع.
وتنفذ «الإسكان» حالياً 187 ألف وحدة بتكلفة 27.8 مليار جنيه، كما انتهت من تشييد 37 ألف شقة أخرى بنحو 4.8 مليار جنيه. وتنتظر الوزارة عائد بقيمة 10.1 مليار جنيه، حيث أعلن عن 27 ألف وحدة سكنية بعائداً 3.6 مليار جنيه تصل الوزارة شهر مارس المقبل حال إنهاء الإجراءات مع البنوك، فيما تصل المنحة الإماراتية إلى 50 ألف وحدة بعائد 6.5 مليار جنيه حال إنهائها العام الحالى 2014 – 2015.

وبعد قرار وزارة الإسكان بتوزيع وحدات المشروع عن طريق التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى وفر صندوق دعم وضمان التمويل العقارى حوالى 950 مليون جنيه للفائزين بـ 52 ألف وحدة أعلنت عنها الإسكان على 3 مراحل.
وقالت مى عبدالحميد، مدير صندوق دعم وضمان التمويل العقارى لـ«البورصة»، إن السيولة المتوفرة بالصندوق 925 مليون جنيه توجه لدعم الفائزين لحين صرف الشريحة الأخيرة من قرض البنك الدولى ديسمبر المقبل.
أضافت أن حال توزيع من 60 إلى 70 ألف وحدة على الفائزين سنويًا يقدم الصندوق دعمًا يتراوح بين مليار و1.2 مليار جنيه للمستحقين، حيث يتراوح الدعم بين 5 و 25 ألف جنيه وفقًا لمستويات الدخل.
أشارت إلى أن الدولة ملزمة بتوفير الموارد المالية للصندوق لدعم الفائزين بوحدات الإسكان الاجتماعى، سواء من وزارة الإسكان أو المالية كما يمكن للصندوق أن يوقع قروضاً جديدة مع المؤسسات التمويلية الدولية.
لفتj إلى تمويل المواطنين المستحقين من المتقدمين للحصول على تلك الوحدات، والذين تنطبق عليهم الشروط، ضمن مبادرة البنك المركزى التى ستتيح تمويلا عقاريا لمنخفضى الدخل بعائد %7 يحتسب على أساس متناقص لمدة 20 عاماً.
أشارت إلى أن توجيه 8.5 مليار جنيه من بين الـ 10 مليارات مخصصة للمبادرة لدعم سكن محدودى الدخل له مردود جيد على قطاع التمويل العقارى بصفة عامة، وسوف يرفع من درجة الوعى بأهمية النشاط لتوفير السكن اللازم لشريحة كبيرة من مستحقى الدعم.
وحول تأخر تخصيص الوحدات قالت «عبدالحميد»، إن قيمة الدعم متوفرة لكن إجراءات التخصيص تستغرق بعض الوقت، خاصة أن الطلبات تجاوزت عدد الوحدات بشكل كبير والفرز يستغرق شهرين، فيما يحتاج الاستعلام الميدانى عن المتقدمين وإدخال البيانات على النظام المركزى للصندوق والبنوك شهرين آخرين أى أن التخصيص يستغرق 6 أشهر منذ غلق باب الحجز فى الوحدات.
ووقع الصندوق بروتوكولات بقيمة 8.5 مليار جنيه مع عدد من البنوك ضمن مبادرة المركزى لتمويل الوحدات، وتوزعت بواقع 3 مليارات من الأهلى المصرى، و2 مليار من مصر، وقيمة مماثلة من التعمير والإسكان، و1.5 مليار لبنك القاهرة.
أما المهندس خالد عباس ، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية فقال إنه ابتداءً من العام المالى المقبل سيتمكن صندوق الإسكان الاجتماعى من توفير إيرادات لأول مرة تكفى لاستدامة المشروع وعدم الاعتماد على موازنة الدولة إلا فى أضيق الحدود حيث ستتراوح الإيرادات من 5 إلى 7 مليارات جنيه وسيتم توفيرها لإنشاء وحدات سكنية.
وقال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى للإسكان الاجتماعى، إن وزارة اﻹسكان ستنتهى من تسليم 52 ألف وحدة ضمن مشروع المليون بنهاية الربع الأول من عام 2015 وسوف تحصل قيمة 27 ألف وحدة خلال مارس المقبل بإجمالى 3.6 مليار جنيه.
أضاف أن الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشروع سوف يمكن الوزارة من الاستدامة فى تحصيل مقابل الوحدات وتوفير موارد جديدة للمراحل المقبلة.
ذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية تنفذ 80 ألف وحدة فى المرحلتين الأولى والثانية من حصتها بالمشروع، وجار طرح 50 ألف وحدة فى المدن الجديدة ضمن المرحلة الثانية.
تابع أن هناك ما يقرب من 72 ألف وحدة تنفذها مديريات الإسكان بالمحافظات، علاوة على 50 ألفا ضمن المنحة الإماراتية.
أضاف أن الوزارة تستهدف بنهاية العام المالى الجارى 280 ألف وحدة فى مراحل الطرح والتنفيذ المختلفة سواء فى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو بالمحافظات.
أشار إلى إجراء الدراسات الفنية لطلب التمويل اللازم طبقاً لعدد الوحدات التى سوف تطرح والمراحل التى يستكمل تنفيذها خلال العام المالى المقبل لضمان توفير التمويل قبل الطرح تجنباً لأزمات توقف الأعمال.
ووفقًا لوزارة الإسكان فإن الموقف المالى لمشروع المليون وحدة قد واجه تعثرا خلال العام المالى 2012 – 2013، حيث انفق 422 مليون جنيه فقط رغم إدراج 3.8 مليار من تمويل الخزانة العامة فيما صرف التمويل بالكامل فى خطة العام المالى الماضى بنحو 3.9 مليار.
وأدرج 2 مليار جنيه من تمويل الخزانة العامة فى خطة العام المالى الحالى 2014 – 2015 صرف 1.350 مليار جنيه وتبقى حتى نهاية أكتوبر 650 مليون جنيه.
وحول المرحلة الثالثة من المليون وحدة قال حسن «جار حالياً حصر وتجميع أراضى أملاك الدولة بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات الإسكان وتحديد مدى صلاحيتها للبناء، وتوصلت الوزارة حتى الآن إلى حجم أراض يكفى لبناء 100 ألف وحدة، وسيتم اختيار الجهة التى تتولى الطرح سواء الجهاز المركزى للتعمير أو مديريات الإسكان بعد الانتهاء من معاينة الأراضى.
أما عن مشاركة القطاع الخاص فى مشروع المليون وحدة فقال حسن، إن وزير الإسكان طلب من الشركات العقارية تقديم اقتراحات وأفكار للمشاركة فى المشروع، مشيراً إلى أن الوزارة تنتظر اقتراحاتت الشركات لدراستها، إضافة إلى مقارنة مقترحات المطورين بما طبق فى المشروعات السابقة لمعرفة الإيجابيات وتجنب السلبيات، والهدف زيادة المردود من المشروع على مستوى جودة الوحدة وسرعة التنفيذ.
أشار إلى أن الوزارة اشترطت لمشاركة المطورين فى مشروع المليون وحدة، أن تقدم الشركات الوحدات بأسعار مناسبة لمحدودى الدخل، بجانب الجودة فى التنفيذ والالتزام بنماذج الإسكان الاجتماعى.
وحول الحاجزين فى مشروع الإسكان الاجتماعى أوضح حسن، أن «الإسكان» انتهت من تسجيل 1.8 مليون حاجز فى المشروع من بين عدة ملايين تقدموا عند الإعلان عنه فى 2011، مشيراً إلى أن هناك من تقدم بأكثر من طلب أو لم تكتمل مستنداته أو غير مستحق للوحدة.
أوضح أن «الإسكان» سوف تدعو الحاجزين لاستكمال المستندات ضمن الإعلانات الثلاثة التى نشرتها الوزارة حتى الآن، وبدأت بـ 13 ألف وحدة فى 3 مدن، ثم 24 ألف وحدة فى 9 محافظات والإعلان الأخير منذ أيام تضمن 15 ألف وحدة فى 18 محافظة، وعلى الحاجز بعد استكمال مستنداته والتوافق مع شروط التخصيص سداد 5 آلاف جنيه لضمان الجدية ترد حال عدم التخصيص، بجانب 100 جنيه مصاريف استعلام لا ترد تسدد فى أى مكتب بريد على حساب بنك التعمير والإسكان.
وكشف حسن أن الوزارة ستتعاقد مع شركة متخصصة للاستعلام عن الحاجزين ،وذلك بعد استيفاء المستندات حيث ستقوم بالاستعلام الميدانى وبيان مدى استحقاقه وتطابق المستندات التى قدمها مع الموجود على أرض الواقع.