«ربط البوليصة بشهادة خطأ» و«تنازل المستورد عن البضاعة لشركات وهمية».. أبرز طرق التهريب
مدير «المانفست» يطالب بتوحيد الإجراءات فى الموانئ
أجهزة الكشف عن الإشعاع فى موانئ الإسكندرية «لا تعمل»
المهندس أحمد مصطفى نقيب المستخلصين: أطالب بعودة دور «وكيل الشحنة»
عقدت نقابة مستخلصى الجمارك اجتماعاً، ضم مدير عام مصلحة الجمارك لمناقشة قضايا منها ضرورة توحيد الإجراءات داخل الموانئ، والاعتماد أكثر على المنظومة الإلكترونية فى إدارة الملفات ومكافحة الأنماط الجديدة من التهرب الجمركى، وتعديل المادة 47 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
يأتى الاجتماع فى إطار سعى مصلحة الجمارك، للحد من حالات التهرب التى تفاقمت خلال الفترة الأخيرة واتخذت أشكالاً جديدة.
قال إبراهيم سعيد، مدير عام إدارة المانفست بمصلحة الجمارك، إن توحيد الإجراءات فى جميع الموانئ، واستلام البضاعة فور تسليم المانفست الإلكترونى للمسئول عن التخزين بمجرد دخوله على البوليصة، أمران ضروريان للحد من التهريب.
وشدد سعيد، خلال الاجتماع على ضرورة أن تتم جميع الإجراءات إلكترونياً دون الحاجة للمعاملات الورقية التى تتسبب فى ضياع الوقت للمستخلص والعميل، لافتا إلى أن إجراءات «جمارك الإسكندرية» هى الأكثر بطئاً بين جميع منافذ الجمهورية.
كما طالبت نقابة مستخلصى الجمارك، بأن تتم عملية السحب المباشر فى أى زمن قبل وصول السفينة، دون الحاجة لتدخل من التوكيل الملاحي، مما يسبب استغلال بعض التوكيلات الملاحية لعملية النقل، ويتم نقل الشحنة إلى الإيداعات الخارجية وتحميل العميل تكاليف مجهولة، بالإضافة إلى ثمن النقل الأرضى.
كما طالب بتعديل المادة 47 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والتى تنص على انه «يجوز قبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة فى طلبات الشحن فقط».. وبذلك يكون اقتصر تعديل وجهة المركب، على التوكيلات الملاحية،موضحا أن ذلك حق أصيل لصاحب البضاعة فى الأساس ثم يجوز للتوكيلات القيام به.
وأكد سعيد، أن التوكيلات الملاحية ليس لها الحق فى طلب تعديل الوجهة للمركب.. لكن السماح بذلك يأتى نتيجة خلل فى لائحة الجمارك، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك ستتقدم رسمياً بتعديل المادة الخاصة بذلك الإجراء من القانون واللائحة التنفيذية وتعرضها على المجتمع التجارى، مؤكدا أنه من حق صاحب الشأن أن يطلب تعديل الوجهة دون الرجوع إلى التوكيل الملاحى.
وحال تغيير جهة الوصول، لابد أن يتقدم التوكيل الملاحى بطلب إلى صاحب الشأن عند وصول الرسالة برسم الوارد، ولا يقوم بالتصرف دون الرجوع إليه. ويستثنى من ذلك الرسائل التى لم يتم تسجيل بيان جمركى بها.
وقال سعيد، إن هيئة الميناء فى سبيلها لشراء ماكينات جديدة للكشف عن الإشعاع، بعد تلف جميع الأجهزة التى كانت موجودة فى الميناء، والتى كانت تساعد موظفى الجمارك فى اكتشاف البضائع المشعة.
كما كشف أن إحدى أخطر وسائل التهريب حاليا، هى ربط البوليصة بشهادة إجراءات خاطئة، ثم يعاد تصحيح الإجراءات. وفى تلك الفترة يتمكن المتهرب من الإفراج عن البضاعة بالشهادتين القديمة والجديدة، مستغلا ثغرة فى النظام الإلكترونى الذى لا يكشف عن ذلك التلاعب، مطالبا بإضافة رقم الحاوية فى النظام الإلكترونى لسد الباب أمام ذلك الخطأ.
وقال إنه خلال العامين الماضيين، تم التحفظ على 100 حاوية محملة بالترامادول بميناء الدخيلة فقط، محملاً العنصر البشرى والإهمال والمحسوبية والرشاوى الموجودة داخل مجتمع الميناء والجمرك، المسئولية فى عمليات التهريب الجمركى.
كما لفت إلى أن من أهم وسائل التهريب المنتشرة حاليا، تنازل المستورد عن البضاعة لشخصيات أو شركات وهمية للهروب من المسئولية. ويجب على مصلحة الجمارك التحقق من الجهات الواردة فى التنازل وكذلك إدراج قبول التنازل من الطرف الآخر للتأكد من صحته.
كما حمل المستخلصين الجمركيين جزءاً من المسئولية فى انتشار الرشوة، مطالباً إياهم بمنعها تدريجياً.
وقال المهندس أحمد مصطفى، رئيس نقابة مستخلصى الإسكندرية، إن الأساس فى ملكية البضاعة هو الاستحواذ سند الملكية. وبها يكون صاحب البضاعة الأصيل له الحق الأساسى فى الطلب بتغيير الوجهة.. وبخلاف ذلك يجوز للتوكيل الملاحى التقدم بالطلب. كما طالب بالتغاضى عن طلب بوليصة الشحن عندما ترجع الشحنة بالكامل إلى عميل واحد فقط، والاكتفاء بإذن التسليم لتسهيل وتسريع الإجراءات.
وطالب نقيب المستخلصين، بعودة دور وكيل الشحنة الذى نزع منه بموجب القرار الوزارى 395 والذى ربط القيام بأعمال الوكالة الملاحية مع أعمال وكيل الشحنة، مما سبب تعارضا فى المصالح بين الطرفين.
فمهام الوكيل الملاحى تتشابه مع مهام وكيل الشحنة. كما طالب بوضع تعريف جديد فى الجمارك يسمح لوكيل الشحنة أن يقوم بتسليم الشحنة بموجب البوالص التعاقدية فى الوجهة النهائية للإيداعات الخارجية.
وقال إن الهدف النهائى لكل هذه المطالب، أن تكون هناك مناطق للإيداعات خارج المدينة،إذ إن الموانئ هى أماكن عبور فقط وليست أماكن للتخزين، ولا تتم فيها تعبئة أى نوع من البضائع، سواء فحم أو أسمنت أو غيرها من البضائع التى تسبب أضراراً بيئية للميناء.
وأضاف أن تعريف الناقل المتعاقد، ينص على أن يتحمل المسئولية كاملة من لحظة دخوله فى العقد إلى لحظة وصول الشحنة إلى الإيداعات، ما ادى إلى خلط مصلحة الجمارك بين «الناقل المتعاقد» و«التوكيل الملاحى» الذى يقوم بعملية الشحن فقط.
وأكد مصطفى ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد من قبل مصلحة الجمارك، والتى تسمح بسهولة الإجراءات للمستخلصين وتقديم جميع المستندات من خلال منفذ وحيد. وطالب بإعادة عرض مسودة قانون الجمارك على المجتمع التجارى فى مدة لا تزيد على 3 أشهر، نظراً لكثرة التعديلات التى طرأت عليه فى الـسنوات الـ 5 الأخيرة.
كما أكد أن النقابة ستتقدم باقتراح لمصلحة الجمارك تطالب فيه بتفعيل نظام «المنافست المسبق» بحيث يتم تقديم «المنافستو» قبل عملية الشحن بـ 48 ساعة.. ويكون ذلك باتفاق مسبق، لمنع البضائع غير المرغوب فيها من التفريغ داخل البلاد، مضيفاً أنه من الممكن أن تحدد مبدئياً بـ 24 ساعة قبل تحرك المركب من آخر ميناء قبل الوصول إلى الوجهة النهائية، وذلك لإعطاء الموظفين فرصة للعمل والتجهيز للبضاعة القادمة على متن هذا المركب.
كما طالب بإلزام وكيل الشحنة بتقديم «منافست فرعى» مع البوالص للمنافست المركزي، مع إعطائه الحق فى سحب إذن التسليم من التوكيل الملاحي، نظراً لأن وظيفة التوكيل الملاحى تنتهى بوصول الرسالة أرض الميناء. كما طالب أعضاء النقابة بوضع أجهزة الكشف بالأشعة على رصيف التفريغ على شكل بوابات، مما يوفر الوقت والجهد بحيث يتم الكشف على البضاعة أثناء نزولها أرض الميناء. وإذا كانت البضاعة مشكوكاً فيها يتم التحفظ عليها مثل الكشف على بضائع الطرود المنتظمة ذات السمة الواحدة.
كتب: منة الله هشام
