تدرس الحكومة الألمانية تقليص حصصها في دويتشه تليكوم ودويتشه بوست على أمل الاستفادة من ارتفاع أسعار الأسهم في وقت تتعرض فيه لضغوط لزيادة الإنفاق من أجل تنشيط الاقتصاد المتباطئ.
وتتضمن وثيقة لوزارة المالية اطلعت عليها رويترز ومن المقرر أن تصدق عليها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل يوم الأربعاء خططا بخصوص الحيازات في عدد من الشركات.
وتقول الوثيقة إن بيع أسهم في دويتشه بان لإدارة خطوط السكك الحديدية يظل خيارا قائما.
كانت الحكومة ترغب في بيع حصة في السكك الحديدية خلال الفترة الأولى لحكم ميركل لكن ألغت الخطة عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية في 2008.
وتقول الوثيقة إن أي عملية بيع في الوقت الحالي ستتوقف على أوضاع السوق.
وترغب الحكومة الائتلافية التي تقودها ميركل في ميزانية اتحادية بدون عجز العام القادم للمرة الأولى منذ 1969 ومن شأن بيع الأسهم أن يساعد في ظل تباطؤ النمو.
ويمكن أيضا أن يتيح مليارات اليورو للاستثمارات العامة حيث تتعرض ميركل لضغوط من الشركاء الأوروبيين والصناعات المحلية لإنفاق المزيد من أجل تحفيز الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية الألمانية.
وبحساب سعر إغلاق السهم يوم الاثنين تبلغ قيمة حصة الحكومة البالغة 31.7 بالمئة في دويتشه تليكوم – وتشمل 14.3 بالمئة حصة مباشرة و17.4 بالمئة حيازة غير مباشرة عن طريق بنك كيه.اف.دبليو الحكومي – أكثر من 17 مليار يورو.
وتتجاوز قيمة حصتها البالغة 21 بالمئة في دويتشه بوست – من خلال كيه.اف.دبليو – ستة مليارات يورو.
