فى الوقت الذى تستمر المظاهرات المطالبة بتحسين الأجور فى دوائر متفرقة من القطاع العام والشركات المملوكة للدولة، يقول الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن متوسط صافى الأجر الشهرى لموظفى الحكومة يبلغ 7 آلاف و400 جنيه.
وقال الجهاز فى نشرته الإحصائية السنوية إن هذا التقدير عن السنة المالية 2012-2013 ولا يشمل البنوك وشركات التأمين الحكومية. وفى السنة المالية التى تتناولها النشرة الإحصائية، كان النضال فى ذروته لرفع الحد الأدنى للأجور البالغ 800 جنيه آنذاك. كما أن المظاهرات العمالية كانت منتشرة لتحسين الأجور فى شركات قطاع الأعمال العام التى تقول النشرة الإحصائية إن صافى متوسط دخل الفرد فيها سجل 4 آلاف و700 جنيه شهرياً. وفى وقت إعداد النشرة السنوية للإحصاء والمؤشرات الاقتصادية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام أضرب العاملون فى مصنع الحديد والصلب عن العمل مطالبين بنسبة من أرباح المصنع (الخاسر) لتحسين أوضاعهم المعيشية.
قال فخرى الفقى استاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة والمستشار السابق فى صندوق النقد الدولى، إن متوسط دخل الفرد لا يعبر عن العدالة فى توزيع الدخل ولا يعكس التفاوت الحقيقى بين الدرجات العليا والدنيا فى السلم الوظيفي.
وأكد الفقى أن العديد من شركات قطاع الأعمال مرتفعة الدخل مثل شركات قطاع البترول وشركات التعدين والتى يجب استثناؤها عند حساب متوسط دخل الفرد.
وقال هشام فؤاد المتحدث باسم الاشتراكيين الثوريين، إن هذه النسب غير مطابقة للحقيقة لأن الطريقة التى يحتسب بها متوسط دخل العامل سواء فى القطاع العام وقطاع الأعمال يضاف إليها مرتبات ودخل الإدارات العليا والتى يفوق دخلها أضعاف العاملين فى القطاعين، وإذا نظرنا إلى الدخول الشهرية لموظفى الإدارة العليا والعاملين فى درجاتهم الوظيفية المختلفة نجد فجوة كبيرة فى الدخول بينهم وبين العاملين.
كتب: حسينى حسن
