العاملين بالمالية” تطالب وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون “117”
تقوم وزارة المالية و مصلحة الضرائب العقارية بعقد سلسلة من الحوارات المجتمعية في اعقاب صدور تعديلات قانون الضرائب العقارية 117 لسنه 2014 لتوعية المجتمع بالقانون ومواده ومايتعلق بالاعفاءات الضريبية وجوانب التطبيق .
ومن جانبه كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن عقد اجتماعات اليوم بين الوزير وعدد من رؤوساء القطاعات والمأموريات والمديرين بمصلحة الضرائب لمتابعه اجراءات تطبيق القانون ومعرفه العقوبات التي يواجهنها في تنفيذ القانون
واضاف المصدر انه سيتم خلال الفتره المقبلة ايضا عقد لقاء بين وزير المالية والوزراء المعنيين بالضريبة لدراسه اليه التطبيق علي قطاعاتهم كالسياحة والطيران المدني و الاستثمار والنقل لوضع معايير وتقييم منشاتهم في اطار المهلة التي حددها القانون للتوافق 3 شهور .
وتابع ” ان الوزارة تسعي الي تطبيق الضريبة العقارية علي اساس القيمة الاستبدالية علي القطاعات الاخري كما حدث من اتفاق مع القطاع الصناعي ، علاوة علي دراسه معدلات الاهلاك والاستثمار لكل قطاع علي حده .
وفي السياق ذاته تقدم مجدي شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالماليه والضرائب والجمارك بمذكرة الي الدكتورهاني قدري وزير الماليه, مطالباً خلالها ضرورة النظر في مشاكل العاملين بمصلحة الضرائب العقارية الذين يتعرضون اليها عند تنفيذ القانون 177 لسنة 2014 في ظل عدم وجود لائحة تنفيذية للقانون مما يعاني معه العاملين عند التنفيذ الفعلي للقانون
أضاف رئيس النقابة ان المذكرة تضمنت ايضاً عدم استفادة المصلحة من شراء اجهزة B.D.A التي تقدر بحوالي 10 مليون جنية مع عدم تفعيل العقد المبرم مع كلية الهندسة والمصلحة لتدريب العاملين عليها.
وتابع شعبان أن النقابة اكدت في مذكرتها اعتراض اتحاد الصناعات وغرفة السياحة علي معاييرتقييم المنشأة ذات الطابع الخاص مع صعوبة تطبيق المعاييرعلي الطبيعة.
واشار إلي أن العاملين بالضرائب العقارية طالبوا باعادة النظر في المادة 18 فقرتي (د) و (ه) علي ان تعفي جميع الواحدات السكنية التي تقل قيمتها عن 500 الف جنية, لافتاً إلي أن ذلك يؤدي ان الي ان يلجاً الممول الي التوريث لابناءة علي حياة عينة, مؤكداً أن ذلك الامر يؤدي الي تهديد للامن والاستقرار الاجتماعي.
كتب: احمد فرحات
عماد حمدي
