«المجتمعات العمرانية» تشكل لجنة لتسعير 16.4 ألف فدان فى العبور ومد مهلة تقنين الأوضاع
مرة أخرى تخوض حكومة إبراهيم محلب رئيس الوزراء تحدى استرداد أراضى الدولة المتعدى عليها وتدرس إقرار تشريعات لتقنين أوضاع الشركات والأفراد المخالفين وتحصيل قيمة الأراضى وهو ما يدعم خزانة الدولة ببعض الأموال.
واجتمع أمس 3 وزراء للاتفاق على اجراءات لاسترداد أراضى الدولة تشمل آليات سريعة ومراجعة التشريعات الحالية مع إمكانية وضع تشريعات جديدة لاسترداد الأراضى أو تقنين أوضاعها.
وقررت وزارة الإسكان مد فترة تلقى طلبات تقنين أوضاع 16.4 ألف فدان على طريق مصر – اﻹسماعيلية الصحراوى وتشكيل لجنة لتسعير الأراضى بعد تلقى أكثر من 25 ألف طلب حتى الآن ما بين كيانات كبيرة تشمل جمعيات وأفرادا أو كيانات صغيرة بمساحات تتراوح بين 200 و1000 متر مربع.
وقال مصدر بوزارة الإسكان لـ «البورصة» إن اللجنة الحالية بالوزارة تقتصر مهمتها على تلقى طلبات التقنين وخلال اجتماع مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية المقبل سيتم تشكيل لجنة للتسعير والموافقة على طلبات التقنين بجانب تحديد مهلة تلقى الطلبات الجديدة.
أوضح أن «الإسكان» أعلنت عن التقديرات المختلفة لسعر المتر وفقًا للنشاط الذى سيتم التغيير إليه وسيضاف سعر الترفيق حتى حدود موقع الأرض وسيصدر قرار التقنين النهائى بالقيمة الإجمالية لكل قطعة وفقًا للمساحة والنشاط.
وقال إن التعديات الواقعة تحت نطاق المجتمعات العمرانية هى التى تتم فى المدن الجديدة ويجرى حصر مساحتها الإجمالية، بالإضافة إلى أراضى العبور بينما المساحة الواقعة على طريق القاهرة الاسماعيلية التى طلبت وزارة الزراعة نقل ملكيتها إلى «المجتمعات العمرانية» طلبت الأخيرة تأجيل هذا الإجراء لحين الانتهاء من تقنين أراضى العبور.
وكانت وزارة الزراعة طلبت نقل ملكية أراض على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى بمساحة 126.5 مليون متر مربع وقيمتها 45 مليار جنيه من ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى «المجتمعات العمرانية» فيما طلبت الأخيرة تأجيل الأمر لحين توفيق أوضاع 16.4 ألف فدان أخرى فى نفس المنطقة حصلت عليها جمعيات وأفراد.
واتفق وزراء اﻹسكان والعدل والعدالة الانتقالية على إجراءات لاسترداد أراضى الدولة تشمل آليات سريعة ومراجعة التشريعات الحالية مع امكانية وضع تشريعات جديدة للبدء فوراً فى استرداد اﻷراضى المنهوبة والمستولى عليها أو التى تم تغيير النشاط لها، وامكانية تقنين وضع اﻷراضى التى تمت تنميتها على أن يتم عقد اجتماع مع وزيرى الزراعة والسياحة خلال أيام قليلة، لبحث مشاكل اﻷراضى التابعة للجهتين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان فى بيان أمس إن اﻷراضى التى ستتم دراسة وضعها يتعدى سعرها مئات المليارات – بلا مبالغة – ويجب تحصيلها بالطرق القانونية القوية، وإدخالها إلى خزينة الدولة على حد تعبير البيان.
وأضاف «لو استرددنا هذه اﻷراضى، سنحرك الكثير من المشروعات، ونحتاج إلى آلية قوية محددة للاسترداد، ومراجعة التشريعات الموجودة، ومعرفة أى منها المناسب لهذه اﻷراضى، وهل توجد ضرورة لوضع تشريعات جديدة، تساعد فى سرعة استعادة حق الدولة».
وقال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، يجب إيجاد آلية سريعة للتعامل مع اﻷراضى المعتدى عليها، موضحا أن أراضى الدولة لا تتملك بالتقادم أو وضع اليد، ويجب أن تتم دراسة كل حالة على حدة حتى المتواجدة فى المكان الواحد.
وشدد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، على ضرورة إعادة تسعير الأراضى بقانون، مع تصوير الحالات المعنية «فضائياً» ودراسة كل حالة على حدة، مع اجتماع شامل يضم جميع الجهات المعنية باﻷراضى.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حددت نهاية العام الجارى نهاية للمهلة الممنوحة للمخالفين على الطرق الصحراوية لتقنين أوضاعهم مع الدولة وسداد مستحقات الوزارة وفى حالة عدم تقنين الأوضاع خلال هذه الفترة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد واسترداد المساحات بما عليها من منشآت.
ووصل حجم التعديات على الأراضى الزراعية إلى مليون و250 ألف حالة تعد منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الأول من سبتمبر الماضى بإجمالى 51.8 ألف فدان.
