« الضرائب » تعد مذكرة قانونية لـ«قضايا الدولة» بشأن «ساويرس»

مسئول بالمالية: قرار «الطعن» يتعارض مع تبرئة رئيس المصلحة السابق ورئيس «كبار الممولين» من خيانة الأمانة

لم يكن قرار لجنة الطعن الضريبى بإعفاء أرباح شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من الضرائب الناتجة عن بيع قطاع الأسمنت إلى شركة لافارج العالمية آخر حلقة فى مسلسل نزاع «الضرائب – ساويرس».
وبدأ قطاع الشئون القانونية والقضايا الضريبية بمركز كبار الممولين إعداد مذكرة بشأن قرار لجنة الطعن الضريبى الذى صدر مؤخراً بإعفاء أرباح بيع قطاع الأسمنت بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة لشركة لافارج الفرنسية من الضريبة لعرضها على هيئة قضايا الدولة.
وذكر مصدر بوزارة المالية أن المذكرة يجرى إعدادها بإشراف مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، نظراً لأنه كان عضواً سابقاً فى فريق ملف أوراسكوم أثناء حكومة الاخوان المسلمين وعقد لقاءات مع ممثلى الشركة فى ذلك الوقت.
وكشف المصدر عن تخوفات بين قيادات مصلحة الضرائب بعد صدور قرار لجنة الطعن بإعفاء الشركة من الضرائب البالغة 7.1 مليار جنيه وعدم الطعن على القرار على اعتباره يمثل إهداراً للمال العام، خاصة أنهم سبق لهم اتخاذ قرار بإلزام الشركة بسداد الـ 7 مليارات أيام حكم الإخوان وتخوفات أخرى من الملاحقة الرقابية .
وأضاف أن قرار لجنة الطعن يتعارض مع حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر الشهر الماضى ببراءة كل من ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب السابق ومستشار وزير المالية لشئون ضريبة القيمة المضافة وأسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين وأحمد عبدالرحمن، رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى من تهمة خيانة الأمانة وتحريرهم شيكات على رئيس الشركة بالإكراه لسداد ضريبة بقيمة 7.1 مليار جنيه أثر النزاع الضريبى بين الطرفين فى عهد حكومة الإخوان على مدى إخضاع صفقة بيع قطاع الأسمنت بشركة أوراسكوم للضريبة.
وقال المصدر إن حكم المحكمة الإدارية أقوى من الناحية القانونية من قرار لجنة الطعن الضريبى الذى أعفى الشركة على اعتبار أن قرار لجنة الطعن يجوز الطعن عليه خلال المدة القانونية التى حددها القانون 30 يوماً.
وفقا للمصدر فإنه جرى العرف فى مصلحة الضرائب على الطعن على قرارات لجان الطعن بدليل كثرة النزاعات القضائية فى المحاكم حالياً.
وقال ناصف ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى مؤتمر صحفى قبل أيام إنه اتفق مع المساهمين على التبرع بمبلغ 2.5 مليار جنيه كان سددها ضمن تسوية النزاع الضريبى الذى سبق إبرامه أثناء حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء.