تبدأ بعثة صندوق النقد الدولى، اليوم، مشاورات اقتصادية للمادة الرابعة الخاصة بتقييم الأداء الاقتصادى للدول أعضاء الصندوق وفقا لاتفاقية تأسيسه.
وتكتسب هذه الزيارة أهمية من كونها تأتى بعد توقف دام ثلاثة أعوام نتيجة الأحداث السياسية المتلاحقة فى أعقاب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وقال السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية ان الزيارة تأتى لإجراء المناقشات السنوية التى تنص عليها المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق ، للتعرف على الأداء الاقتصادى.
أضاف أن البعثة ستبدأ عملها الرسمى اليوم وتلتقى بوزير المالية ومحافظ البنك المركزى بصفة أساسية بجانب عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية والوزارات الخدمية.
أشار القفاص إلى أنه سيتم عرض سياسات الحكومة الخاصة بتخفيض الدعم وجميع السياسات الاقتصادية الأخرى التى تم اتخاذها مؤخرا لعمل تقرير عن الأداء الاقتصادى ، ونتائج المؤشرات الاقتصادية عملا بمبدأ الشفافية .
وتوقع القفاص أن يصدر تقرير الصندوق فى منتصف يناير المقبل. وتابع أن التصريحات السابقة للصندوق تتسم بنبرة إيجابية وتوجيهات مؤيدة لسياسات الإصلاح الحكومى فى إطار خطة الحكومة لإعادة الاستقرار المالى وخفض عجز الموازنة.
أوضح أنه يتم الاستعانة بالصندوق فى ضوء الخبرة والمعلومات المتاحة للوصول إلى أعلى مستوى فى الأداء الاقتصادى.
