التمكين المؤسسى وزيادة معدل النمو عوامل تحسين التصنيف
أبقت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفها على مصرعند مستوى B/B- بنظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فى تقريرها إن تحسن استقرار الوضع السياسى والأمنى والتعافى الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بجانب سلسلة الإصلاحات المالية يساعد فى دعم النمو الاقتصادى للبلاد.
أضافت أن عوائق رفع التصنيف الائتمانى لمصر تتمثل فى المستويات المرتفعة للعجز المالى وارتفاع مستويات الدين الحكومى بجانب استمرار معدل النمو الاقتصادى عند مستوى منخفض.
قال د. عمرو حسنين رئيس شركة ميريس فى الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى إن إبقاء ستاندرد آند بورز على تصنيفها لمصر أمر جيد ولكن فى الوقت نفسه التصنيف متدن.
أضاف أن مصر دولة كبيرة وتصنيفها يجب أن يرتفع بحوالى خمس أو ست درجات ائتمانية أخرى.
أكد حسنين أن تحسن التصنيف يأتى عقب تحقيق التمكين فى العمل بمعنى أن تتخذ الدولة قرارات وتنفذها دون التشكيك فى هذا القرار.
وقال د. فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومساعد المدير التنفيذى الاسبق بصندق النقد الدولى أن إبقاء التصنيف من قبل المؤسسة يعنى مؤشراً على عدم التدهور وأن الاقتصاد المصرى يحاول استعادة طاقته.
أضاف أن عدم تدنى التصنيف يرجع بالأساس إلى التزام مصر بمديونياتها تجاه الدول الأخرى رغم الأحداث السياسية والأمنية التى تمر بها.
وتوقع الفقى تحسن النظرة المستقبلية والتصنيف الائتمانى بشكل عام العام المقبل مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادى والحصول على الاستثمارات المرتقبة من القمة الاقتصادية.
أضاف الفقى أن الاقتصاد عانى كثيرا الأعوام الماضية من معدل بطالة بلغ %13.7 العام الماضى، وعجز الموازنة الذى تدنى إلى مستوى %12.8 من الناتج المحلى الإجمالى، ومعدل نمو %2.2 فقط.
أكد أن مصر فى مرحلة احتواء مستوى التضخم المرتفع وانتعاش معدلات نمو الاقتصاد لتصل إلى %6 عقب الاستثمارات المتوقعة فى مؤتمر القمة الاقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل.
