طالب عدد من المسئولين بالقطاع الصناعى بإعادة النظر فى سياسة تحديد قيمة القسط الثابت الذى يسدده كبار المشتركين بالكهرباء بناء على قياس يتم مرة واحدة فى العام لتحديد أعلى رقم لاستهلاك المصانع..
قال محمد المرشدى عضو غرفة المنسوجات باتحاد الصناعات، إن القسط الثابت للكهرباء يعتبر استغلالاً من شركات الكهرباء للمصانع، موضحاً ان وزارة الكهرباء قد حددت أسعاراً للطاقة بالكيلو وات، ولابد أن يكون المحدد الرئيسى لذلك عداد الكهرباء فقط وقياساته.
أضاف أن هناك مأساة حقيقية تشهدها مصانع «المحلة وشبرا الخيمة»، لأن المصانع توقفت كلياً عن العمل نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج عليها والتى من ضمنها اسعار الكهرباء مع عدم وجود اى زيادات مقابلة على الواردات من الخارج.
وأوضح المرشدى أن غرفة المنسوجات تقدمت باستغاثة يوم الاحد الماضى لمناشدة رئيس الجمهورية تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لحل الازمات التى تلاحق قطاع الصناعات النسجية فى مصر،لافتاً إلى أنهم ينتظرون تحديد موعد من الحكومة لمناقشة هذه المشاكل.
ومن جانب اخر استنكر عبد الغنى الاباصيرى عضو غرفة المنسوجات باتحاد الصناعات بند القسط الثابت للكهرباء،موضحاً ان هناك %40 انخفاضاً فى الطاقة الانتاجية لصناعة المنسوجات نتيجة توقف عدد من مصنعى « شبرا الخيمة والمحلة». أضاف أنه لا يوجد مبرر لهذا القسط الذى يزيد من اعباء الشركات فى حين ان مكاسبها لا تأتى الا من زيادة معدلات التشغيل التى تأثرت بكثرة انقطاع الكهرباء.
وفى سياق متصل قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم احتساب قيمة القسط الثابت كل 3 أشهر وفقاً لاقصى حمل، وذلك بحسب تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
أوضح أنه جار مراجعة آلية القسط الثابت الذى يقوم على أساس قياس أكبر حمل سجله العداد مرة واحدة فى العام ويتم المحاسبة عليه وهو ما لا يعبر بصورة حقيقية عن واقع استهلاك الكهرباء أو قياس الحجم الفعلى للاستهلاك.
أضاف أن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تلقى عدداً من شكاوى رجال الصناعة،وسيتم تحديد موعد خلال أسبوع لمناقشة مشكلة القسط الثابت.
كتب: محمد فرج
اسلام زكى
