ترحيب بضوابط تعامل شركات السمسرة مع الأجانب

إيهاب رشاد: التعديل يسهل تعامل الشركات المصرية مع المؤسسات العالمية مستقبلاً

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة للمادة 229 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، التى أضفت على البورصة مكانة قوية، وسط البورصات والمؤسسات العالمية.
وجرى للمرة الأولى، تنظيم شكل التعاملات بين شركات السمسرة المصرية والمؤسسات الأجنبية، لتمنع من خلالها وقوع الكثير من المشاكل التى تعرضت لها الشركات فى وقت سابق.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، أنه تلاحظ خلال الفترات الماضية، وجوب استحداث تنظيم خاص لتعاملات شركات الوساطة فى الأوراق المالية وشركات إدارة المحافظ مع العملاء الأجانب، الذين يتم التعامل معهم عبر منشآت مالية أجنبية، بما يتماشى مع الممارسات العالمية فى هذا الشأن.
وأضاف أن أبرز الضوابط التى وضعتها الهيئة، شرط توقيع عقد عند فتح حساب مع المؤسسة المالية، يُلزم المؤسسة الأجنبية بعدم التعامل مع الشركة المصرية إلا لصالح عملاء لديها جميع بياناتهم، وحاصلة على تفويض منهم، بالإضافة إلى إلزام المنشأة بتقديم بيانات تعاقد العملاء التى تطلبها الهيئة منها.
من جانبهم، رحب خبراء سوق المال بالتعديلات، لافتين إلى أنها جاءت فى صالح الشركات والعملاء والسوق ككل، وقال إيهاب رشاد العضو المنتدب لشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، إن القرار صائب جداً لتقنين أوضاع الحسابات المجمعة، التى ظلت تعمل فى البورصة المصرية لفترات طويلة دون وجود مظلة قانونية لها.
وأشار إلى أن المؤسسات المالية الأجنبية، لم تحدد القوانين مسئولياتها ولا إمكانية الرجوع إليها خلال الفترات الماضية، أو نوعية المؤسسات الممكن لها التعامل فى البورصة المصرية.
وجاء القرار ليحدد نوعية من المؤسسات المؤهلة للسوق المصري، بشرط وجود جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي، تشرف على ترخيص مزاولة نشاط هذه المؤسسة لحماية جمهور المتعاملين فى سوق المال.
وأوضح رشاد، أن شركات السمسرة كانت تعانى لفترات طويلة من اختلاف المالك المسجل عن المالك المستفيد أو المتعامل الحقيقى على الحساب إذا ما طلبت البورصة أو الهيئة بيانات العميل، حيث تقوم العديد من المؤسسات المالية الأجنبية بفتح حساب مجمع واحد لها بالبورصة المصرية، يقوم من خلاله عملائها فى الخارج بالتعامل على البورصة المصرية، عن طريق عقود نمطية معروفة دولياً فيما يسمى بـ «الحسابات المجمعة» .
وأكد رشاد، أن قرار الهيئة إقرار لواقع لم يكن متداركاً فى وقتٍ سابق.. وسيعمل على تسهيل تعامل الشركات المصرية مع المؤسسات العالمية مستقبلاً.
وأضاف محمد فتح الله، العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة «التوفيق المالية القابضة»، أن التعديلات من شأنها توسيع قاعدة العملاء، حيث تعطى ثقة للمؤسسة الأجنبية بالسوق المصري، ومدى تنظيمه، لأنها تراعى طبيعة العملاء مما يدعم جذب استثمارات جديدة فى الفترة القادمة.
وأكد أن التعديلات لن تمثل أى قيود على الاستثمار الأجنبي.. فهى تنظم طبيعة المعاملة بين الشركات المصرية والمؤسسات المالية الأجنبية، وفقاً لاشتراطات منطقية وبسيطة.. وفى نفس الوقت تضمن حق الهيئة فى معرفة العملاء أو الأطراف الذين تتعامل تلك المؤسسات الأجنبية لصالحهم.
وقال أحمد أبو حسين العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة «القاهرة المالية القابضة» إن شركات السمسرة كانت بحاجة ضرورية لتلك التعديلات، نظرا لتعرضها للكثير من المشاكل من قبل، وخصوصا مع غياب شكل منظم وعقود للمعاملة.
وأشار حسين إلى أن السوق متعطش لهذه التعديلات، التى وصفها بالإيجابية، لأنها تضع شكلا استرشاديا لطريقة تعامل شركات السمسرة مع المؤسسات الأجنبية، فضلا عن أنها تزيد من قوة شخصية ومكانة شركات السمسرة المصرية، فمن المعروف أن الأسواق الأكثر تنظيماً فى تعاملاتها مع الخارج دوماً ما تكون محط احترام وتقدير.
لكنه تحفظ على مدى تمكن الهيئة من تطبيق البند الأخير والخاص بإلزام المؤسسة الاجنبية بارسال جميع البيانات التى تطلبها الهيئة عن العملاء، متوقعا استحالة تطبيقه وأن المؤسسات الأجنبية لن تلتزم به.
ونصت التعديلات على إلزام شركة الوساطة أو إدارة المحافظ بتوقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية، على أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط، وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات الهيئة أو البنك المركزى المصري.
واشترطت أن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها ويشترط أيضا إلزام المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها، بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها.
كما لابد أن تكون الشركة حاصلة على تفويض من العملاء للتعامل لصالحهم، وعلى حسابهم، وتقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها وبين العميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها فى الدولة مقر المنشأة، وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم جميع بيانات تعاقد أى عميل حال طلبها من الهيئة.