أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية, أنه يتم حاليا دراسة عدة مقترحات لازالة كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه شركات صناعة السكر المصرية, ومنها إغراق السوق المحلي بالسكر المستورد, وذلك للنهوض بهذه الشركات وتوفير سلعة السكر للاستهلاك المحلي بأسعار تنافسية والتصدير للخارج
جاء ذلك خلال إجتماع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلي مع رؤساء شركات السكر المصرية وهي السكر والصناعات التكاملية والنوبارية لصناعة وتكرير السكر والدلتا والفيوم والحاصلات الزراعية والدقهلية, وذلك لبحث المشكل التي تواجه صناعة السكر المصرية, والذي شهدته السيدة أحلام رشدي وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع والمهندس حسن كامل مستشار وزارة التموين
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سوف يتم وضع أليات لحل المشكلات العاجلة التي تواجه شركات السكر وتزيد من قدراتها التنافسية في الاسواق الداخلية والخارجية وسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك بما يتوافق مع أليات السوق والحرية الاقتصادية ومواجهة عمليات إغراق السكر المستورد للسوق المحلي
وعرض رؤساء شركات السكر خلال الاجتماع المشاكل التي تواجه صناعة السكر المحلية ومنها إرتفاع تكاليف الانتاج مما يؤدي الي إرتفاع أسعار السكر المنتج المحلي وفي نفس الوقت إنخفاض أسعار السكر المستورد من الخارج والذي يدخل البلاد بكميات كبيرة .
وأشادوا بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدعم مزارعي وموردي قصب السكر من خلال زيادة سعر إستلام طن قصب السكر من 360 جنيه الي 400 جنيه علي أن تتحمل وزارة التموين منهم 100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما يخفض من تكاليف الانتاج بما قيمته ألف جنيه وذلك يؤدي الي زيادة قدرتها علي المنافسة محليا ودوليا وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع علي العاملين فيها وتحقيق عائد مجزي للاقتصاد القومي
والجدير بالذكر أن مصر تستهلك حوالى 3 ملايين و 100 آلف طن سكر سنويا تنتج منها شركة السكر والصناعات التكاملية حوالى مليون و100 آلف طن من قصب السكر وتنتج حوالى 400 آلف طن سكر مكرر بالمشاركة مع بعض الشركات كما يقوم القطاع الخاص بإنتاج كميات كبيرة من السكر وتستورد مصر حوالى 50 آلف طن سكر مكرر فقط من خلال مجموعة من المستوردين وهو يمثل أقل من 1% من حجم الاستهلاك السنوي .
