بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخطوات الفعلية لتشجيع شركات الاستثمار العقارى بالقطاع الخاص ، وبدء نشاطها فى السوق العقارية، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة ، توقيع عقد بيع ابتدائى بين هيئة المجتمعات العمرانية، وشركة سوريل للاستثمار العقارى، المملوكة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ” سوديك” ، لبيع أرض بمساحة 301 فدان، بمدينة القاهرة الجديدة، بقيمة 2 مليار و424 مليون جنيه، لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل.
وقام بتوقيع العقد الابتدائي، المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية ، وأحمد بدراوى، العضو المنتدب لشركة سوديك.
وقال الوزيرفى تصريحات صحفية إن توقيع العقد الابتدائى يأتى فى إطار دفع عجلة الاستثمار العقارى للشركات، وخلق فرص ومناخ جديد للاستثمار، مؤكدا أن هذا العقد إشارة واضحة وقوية، لكل الشركات المتعثرة للقيام من عثرتها، وبدء خطوات جديدة للعمل والاستثمار.
وأضاف المهندس مجدى فرحات، أن شركة سوريل، إحدى الشركات التى قامت بعمل تسوية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة 900 مليون جنيه، وبسبب هذه التسوية، استطاعت القيام من عثرتها، وبدء العمل بخطوات كبيرة منذ عدة شهور، موضحا أن توقيع العقد مع الشركة، سيشجع العديد من الشركات الاستثمارية العقارية، لزيادة عملها فى السوق العقارية.
وأكد فرحات أن الشركة سددت 10 % من القيمة اﻹجمالية لثمن اﻷرض، على أن يتم سداد الباقى على 16 قسطا ربع سنوى، بفوائد البنك المركزى، وعلى صعيد متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي،وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم عرض المسودة النهائية لتعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات ، على عدد من المستثمرين من أعضاء شعبة الاستثمار العقاري،موضحا أن هؤلاء الأعضاء هم الأقدر على التعامل مع هذه التعديلات بأكبر قدر من التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الاستثمار العقاري بالسوق المصرية.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش احتفال مدينة الشيخ زايد بمرور 20 عاما على إنشائها، أنه من المتوقع إنهاء مراجعة هذه اللائحة وعرضها على مجلس الوزراء خلال أيام، وذلك بمجرد إنتهاء المستثمرين من إبداء رأيهم فيها من الناحية الاستثمارية،مشيرا إلى أن التعديلات القديمة التي تمت على اللائحة لم تحقق ذلك التوازن.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى لتحسين سمعة الاستثمار بالسوق المصرية وذلك عبر القيام بعدة آليات من ضمنها خلق مناخ جيد للاستثمار ووجود قوانين تشجع المستثمر على ضخ استثمارات جديدة دون الإنتقاص من حقوق الدولة.
