بدات المجموعه الاقتصادية بمجلس الوزراء مناقشه مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة بحضور رئيس مصلحة الضرائب مصطفي عبد القادر ومستشار وزير المالية لشئون القيمة المضافه ممدوح عمر .
وقالت مصادر بوزارة المالية انه تم الانتهاء من صياغه القانون ومراجعته مع صندوق النقد الدولي فنيا ، مشيرا الي ان القانون سيسمح بخصم المدخلات علي السلع والخدمات وتوزيع العبء الضريبي علي مراحل الانتاج المختلفه ، بجانب قيامه بعمل انتظام للمجتمع الضريبي عن طريق التعامل بالفواتير .
واضاف المصدر الي انه تم الاستقرار علي عمل نظام خاص ومبسط بالنسبة للمسجلين من خلال ضريبة قطعية تفرض علي النشاط ، وتابع ” انه في الغالب حد التسجيل سيكون مليون جنيه “.
واوضح ان السلع والخدمات المعفاه ستماشي مع الفئات محدودة الدخل كخدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الاخري والسلع الغذائية والادوية .
وقال ان القانون سيقوم بتوحيد سعر الضريبة علي السلع والخدمات بدلا من وجود اكثر من سعر للسلع 5 % حتي 45 % ، وكذلك الخدمات 5 % حتي 15 % .
لافتا الي ان السيارات سيطبق عليها سعر ضريبة المبيعات نتيجة الاتجاه لالغاء الرسوم الجمركية علي السيارات الواردة من الاتحاد الاوربي بحلول 2019 .
وفي تصريحات سابقه لوزير المالية هاني قدري اشار الي ان الحصيلة المتوقعه من تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافه ستبلغ 30 مليار جنيه .
وتوقعت المصادر اقرار القانون من خلال اقراره من رئاسة الجمهورية دون الانتظار الي مناقشته في مجلس النواب المقبل ، قائلا” الامر لم يحسم بعد والقرار سياسي من الدرجة الاولي ” .
ومن جانبه قال نصر ابو العباس رئيس مجلس ادارة مورثون انترناشونال للمحاسبة والمراجعه ان ضريبة القيمة المضافه عادلة نظرا لان الاعباء تتساوي مع قدرات المواطنين في الانفاق فكلما زاد الانفاق زادت الضريبة .
واشار ان القيمة المضافه ستخلق نوعا من الرقابة المتكاملة علي حجم الانشطة لكل مشروع ، علاوة علي خفض حالات التهرب الجمركي والضريبي .
ولفت ابو العباس ان ضريبة القيمة المضافه تساهم بنسبة 12 % من الناتج المحلي الاجمالي نتيجة سهولة حسابها وتطبيقها علي اعتبار انها تفرض علي كافه السلع والخدمات فيما عدا المعفاه.
واوضح ابو العباس ان القيمة المضافه تتسم بالمرونة نظرا لانها تقوم علي مبدا الخضوع الكامل وبالتالي لن يكون هناك مجالات للنزاعات في اسس الفرض او دعاوي قضائية بحجة عدم الخضوع نتيجة ضعف النص القانوني او وجود تفسيرات متضاربة في التطبيق .
وطالب الخبير الضريبي اعفاء الخدمات المالية والتأمينية والصحية وبورصه الاوراق المالية ، بجانب اعفاء الخبر واللحوم والمنتجات الزراعية والالبان من الضريبة .
واقترح اعتماد التبرعات المقدمة لاجهزة الدولة دون الحاجة لصدور قرار وزاري لكل تبرع .
