5 مليارات دولار تقديرات مبدئية لخسائر «المقاولين العرب» وإيلجيكت وكهروميكا من توقف أعمالها بليبيا
تعهدت الحكومة الليبية بسداد مستحقات الشركات المصرية العاملة فى ليبيا والتى توقفت أعمالها بسبب تردى الأوضاع الأمنية بليبيا على دفعات. وقالت مصادر حكومية ليبية للبورصة إن التقديرات المبدئية لهذه المستحقات تبلغ 5 مليارات دولار.
أشارت المصادر إلى أن ملف المستحقات تمت مناقشته أثناء زيارة رئيس الوزراء الليبى عبدالله الثنى للقاهرة مؤخراً وتم الاتفاق على أن تقوم اللجنة المصرية الليبية المشتركة بمتابعة هذا الملف مع الشركات المصرية والجهات الليبية المتعاقدة معها.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قد تلقى مذكرات من عدد من الشركات العاملة فى ليبيا أبرزها المقاولين العرب وشركة النصر العامة للمقاولات وشركتا ايلجيكت وكهروميكا للمشروعات الكهربائية بشأن طلب مخاطبة الحكومة الليبية عن مستحقاتها لدى الجهات الليبية والخسائر التى لحقت بها من الأضرار التى أصابت معدات وأصول الشركات المصرية بالمدن الليبية.
وقال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب لـ«البورصة» إن خسائر الشركة فى ليبيا ضخمة منذ اندلاع ثورة 17 فبراير 2011.
وأضاف «صلاح»، أن الشركة تقدمت بدراستين الأولى للحكومة المصرية تتضمن تقديرا مبدئيا لخسائر «المقاولون العرب» فى السوق الليبى تمهيداً لمخاطبة الحكومة الليبية لسداد قيمة هذه الخسائر، أما الدراسة الثانية فتم تقديمها إلى عدد من شركات التأمين المتعاقدة مع الشركة أبرزها «قناة السويس» و«المهندس» للتأمين لبحث إمكانية صرف التعويضات اللازمة وفقاً للتعاقد.
وأشار إلى أن «المقاولون العرب» قامت بوقف أعمالها فى ليبيا بعد تزايد أعمال العنف بالبلاد، والتى أدت إلى حرق العديد من المعدات والاستيلاء على البعض الآخر، بالإضافة إلى قيامها باستقدام جميع العمالة لديها مع بقاء نحو 15 فردا وفقاً لرغبتهم لحراسة المتبقى من معدات الشركات.
وأوضح أن حجم أعمال الشركة بليبيا يقترب من الـ700 مليون جنيه، تتمثل فى مشروعات وازدواج الطريق الساحلى بطول 70كم بمدينة طبرق، وعدد من السدود الترابية وأعمال خرسانية بمدينة سرت، بالإضافة إلى عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي.
وقال يوسف حربى العضو المنتدب لشركة كهروميكا إن الشركة تقدمت بمذكرة لوزارة الكهرباء الليبية تطلب تعويضا عن الأضرار التى لحقت بمعدات وأصول الشركة بسبب أعمال العنف هناك.
فيما أشار ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية لـ«البورصة» أن أكثر من 100 شركة مصرية متضررة منذ أحداث الثورة الليبية، موضحاً أن الشركات تعمل بشكل منفرد للحصول على مستحقاتها دون اللجوء إلى الجمعية، ما يجعل عملية الحصول على مستحقاتها صعبة خلال الفترة الحالية.
وقال إن الحكومة الليبية الحالية ليس لديها القدرة على التسديد وإنها لم تحصل على المساندة الكاملة من الدولة مشيراً إلى أن التوقيت غير مناسب لطلب سداد المديونيات المستحقة عليها.
