تشير أحدث التقديرات إلى معاناة ما يقرب من 35.8 مليون رجل وامرأة وطفل في العالم من الرق الحديث، وهو ما يزيد بنسبة 20% عن التقديرات السابقة، وذلك إما من خلال الإتجار بالبشر أو العمل القسري أو رق الدَين أو الزواج الإجباري أو زواج الاسترقاق، أو الاستغلال الجنسي التجاري. وذلك بحسب مؤشر الرق العالمي لعام 2014، وهو التقرير البحثي البارز الذي نشرته مؤسسة Walk Free Foundation، وهي مؤسسة عالمية لحقوق الإنسان تهدف للقضاء على الرق الحديث خلال جيل واحد.
يلقي التقرير الضوء على مستوى الانتشار (نسبة المُسترَقّين من تعداد سكان الدولة) إلى جانب إجمالي عدد المكبلين بقيود الرق الحديث في كل دولة. ويُقدِّر المؤشر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضم 2,178,100 شخص يعاني من الرق الحديث، وهم يمثلون 6.1% من إجمالي عدد المُسترَقّين في العالم. موريتانيا لديها أعلى نسبة (انتشار) من السكان الذين يعانون من الرق الحديث, حيث تبلغ هذه النسبة 4%، تليها أوزباكستان (3.97%)، ثم هاييتي (2.3%)، ثم قطر (1.36%) وأخيرًا الهند (1.14%).
فيما يتعلق بالأعداد المُطلَقة، تظل الهند على رأس القائمة بعددٍ من المُسترَقّين يُقدَّر بـ 14.29 مليون مُسترَق، تليها الصين (3.24 مليون نسمة)، ثم باكستان (2.06 مليون نسمة) ثم أوزباكستان (1.2 مليون نسمة، وقد انضمت حديثًا إلى الدول الخمس الكبرى من حيث عدد المُسترَقّين)، ثم روسيا (1.05 مليون نسمة). تمثل هذه الدول مجتمعةً 61% من حجم الرق الحديث في العالم، أو ما يقرب من 22 مليون نسمة.
بينما يُقدِّر المؤشر ارتفاع عدد المُسترَقّين عن العدد المُقدَّر في 2013 بنسبة 20%، بخلاف أنه يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المُسترَقّين عما مضى، تعزو هذه الزيادة إلى البيانات والمنهجيات المتطورة. وهي تشمل إجراء استطلاعات الرأي النموذجية الوطنية ببعض الدول التي ترتفع بها نِسب المُسترَقّين.
في معرض تعليقه على نتائج البحث، يقول أندرو فورست، رئيس ومؤسسWalk Free Foundation: “قد يدَّعي البعض أن الرق مشكلة من العصور الماضية. أو أنها توجد فقط في الدول التي اجتاحتها الفقر والحروب. توضح هذه النتائج أن الرق الحديث موجود في جميع الدول. نحن جميعًا مسؤولون عن الحالات المُروِّعة الكائنة للرق الحديث وما يتسبب فيه من تعاسةٍ وشقاءٍ لبني الإنسان. إن أولى الخطوات لاقتلاع الرق من جذوره هي تقييم حجمه. ومن خلال هذه المعلومات الحيوية، يمكننا جميعًا، وأعني الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني، الاتحاد للقضاء على أسوأ أشكال الاستغلال على الإطلاق.”
تجلى إبداع مؤشر الرق العالمي 2014 في تضمنه الإجراءات الحكومية ذات الصلة بالرق الحديث. فلأول مرة، يقدم المؤشر تحليلاً للاستجابات الحكومية بناءً على خمسة أهداف يتعين على كل دولة أن تسعى لتحقيقها للتخلص من الرق الحديث. وهي تشمل تحديد ضحايا الرق وتقديم الدعم لهم، ووضع آلية ملائمة لتطبيق العدالة الجنائية، والتنسيق والمساءلة بداخل الحكومة المركزية، ومعالجة التوجهات والنُظُم الاجتماعية والمؤسسات التي تيسر السبيل للرق الحديث وأخيرًا المشتريات الحكومية والخاصة بالشركات.
يقول محمد إبراهيم مؤسس مؤشر محمد إبراهيم ومؤسسة محمد إبراهيم: “الرق الحديث جريمة مستترة ويصعب الوقوف على حجمها إلى حدٍ كبير. بيد أن مؤسسة Walk Free Foundation تلقي الضوء على هذه الجريمة البشعة ببحوثها المبتكرة وبمنهجية أكثر فاعليةً العام تلو الآخر. نحن جميعًا ممتنون لتبني أندرو فورست لهذه القضية”.
