قانون المحليات الجديد يضم رجال الأعمال لمجالس إدارات الأقاليم الاقتصادية

إدارة للتفتيش على موظفى الإدارة المحلية وباب خاص للعاصمة
موارد خاصة للمحافظات من الضرائب ورسوم السيارات والحسابات الخاصة
أحالت وزارة التنمية المحلية لمجلس الوزراء مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد ويستهدف القانون الجديد نشر ثقافة اللامركزية فى المحليات وتوسيع صلاحيات المحافظين والأجهزة المحلية والشعبية.
ومن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد ضم رجال أعمال إلى مجالس التنمية المحلية للأقاليم الاقتصادية بعد أن كانت عضويتها قاصرة على محافظى الإقليم ورؤساء المجالس المحلية ورئيس الأمانة الفنية للإقليم وممثلى الوزارات المختصة فقط.
ويتشكل كل إقليم من محافظة واحدة أو عدة محافظات، ويكون له مجلس للتنمية المحلية يترأسه أقدم محافظيه.
وينشئ مشروع القانون إدارة للتفتيش على العاملين فى المحليات والرقابة عليهم، ويجيز منح أعضائها صفة الضبطية القضائية للتعامل مع المخالفات التى يرتكبونها.
واشترط فى المجالس المحلية المنتخبة للمحافظات أن يكون ربع أعضائها على الأقل من النساء وربع أعضائها دون سن الـ 35، كما اشترط تخصيص %50 من المقاعد للعمال والفلاحين.
ويعطى المشروع الحق للمجالس المحلية فرض رسوم، واقتراح فرض ضرائب ذات طبيعة محلية.
وأجاز لتلك المجالس تشكيل لجان تقصى حقائق فى الموضوعات التى تدخل فى اختصاصاتها، ومنع حلها بإجراء إدارى شامل.
افرد مشروع القانون باباً خاصاً بالعاصمة وحررها من عدد من القيود المفروضة على بقية المحافظات نظراً لطبيعتها الخاصة. وحدد مشروع القانون موارد المحافظات من الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات ونصيب المحافظة من ضريبة القيم المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وربع قيمة الضريبة الأصلية على الأطيان وضرائب ورسوم السيارات والمركبات المرخص
بها بالمحافظة.
ونص مشروع القانون على إنشاء حساب خاص بكل محافظة لأغراض استصلاح الأراضى يتم تمويله من التصرف فى أراضى الاستصلاح التابعة للمحافظة، كما يتم إنشاء حساب خاص لمشروعات الإسكان بالمحافظة يمول من بيع الأراضى والعقارات المملوكة لها.
قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة إن مشروع قانون الإدارة المحلية جاء بناءً على رغبة المحافظين فى قانون جديد للقضاء على أزمة الروتين والبيروقراطية التى تهدر فرص الاستثمار فى المحافظات.
أشار إلى اهتمام القانون بإفراد باب خاص للعاصمة لتناول مشاكلها وتعديل وتطوير الهيكل التنظيمى بها يحقق استقلالاً مالياً للمحافظة وتنمية مواردها من خلال الخطط المدروسة والتى لم تطبق بسبب الروتين.
أوضح السعيد أن القانون يطبق نظام «اللامركزية» ويتيح سلطات واسعة للمحافظين لإقامة مشروعات داخل المحافظة بتكلفة تصل إلى ملايين الجنيهات بالأمر المباشر.
أكد محافظ القاهرة أن هذا القانون لا يقل أهمية عن الدستور حيث إنه يمنح مزيداً من الصلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة ويعطيها الحق فى وضع الخطط التنموية وإدارة الموازنات الخاصة بها وكذلك تعديل شروط انتخاب أعضائها من حيث العدد وسن الترشح وغيرهما من الشروط، لافتاً إلى أنه البداية الحقيقية للقضاء على الروتين والبيروقراطية.
قال اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية إن مشروع القانون استجاب لمطالب المحافظين بشأن تحديد وتقنين سلطات المحافظ بالنسبة للهيئات والمديريات التابعة للوزارات، مشيراً إلى أن ممارسة المحافظ لهذه السلطات كانت تتم وفقاً للعلاقة الشخصية بين المحافظ والوزير المختص مما جعل كثيراً من القضايا والقرارات عرضة للأهواء الشخصية.