«غازى»: كيانات سعودية وكويتية وإماراتية ترغب فى الاستثمار بمجالات الأسمدة والكيماويات و«التنمية الصناعية» تتلقى عروضاً لـ13 مشروعاً
تعتزم هيئة التنمية الصناعية تخصيص أراضٍ بالأمر بالمباشر لـ 13 مشروعاً كبيراً باستثمارات محلية وعربية ضخمة فور صدور القانون الذى يتيح للهيئة تخصيص الأراضى للمستثمرين بالأمر المباشر والمتوقع صدوره خلال أسبوعين.
وقال مجدى غازى، نائب رئيس الهيئة لـ «البورصة»، إن التنمية الصناعية تنتظر إصدار القانون الجديد لصياغة اللائحة التنفيذية له التى ستحدد أسعار الأراضى وأولوية التخصيص وشروط الدفع وإرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها لتبدأ مهام التخصيص المباشر للمشروعات الكبيرة التى تنطبق عليها الشروط.
وأضاف أن شركات عربية من السعودية والإمارات والكويت ترغب فى دخول السوق المصرى لأول مرة، إضافة إلى عدد من المستثمرين المحليين قدموا دراسات جدوى لمشروعات باستثمارات ضخمة ــ لم يحددها ــ فى مجالات الصناعات الكيماوية والأسمدة والبويات والبتروكيماويات وغيرها.
وقال «غازى»: مثل هذه المشروعات لن تنتظر الهيئة طرح أراضٍ جديدة لها أو خضوعها لقرعة وسيتم تخصيص الأراضى لها حال تطابق طلباتها مع اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
كان مجلس الوزراء قد أرسل مشروع القانون الذى يتيح لهيئة التنمية الصناعية تخصيص الأراضى بالأمر المباشر لرئاسة الجمهورية خلال الفترة الماضية، ويتوقع أن يصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال أسبوعين – حسب تصريحات وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبدالنور الاثنين الماضى.
ورغم إبرام بروتوكول بين هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية الفترة الماضية يتم بمقتضاه منح التنمية الصناعية حق تخصيص الأراضى ومنح الموافقات الفنية للمستثمرين إلا أن الهيئة مازالت تخضع لقانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات الذى يعوق تخصيص الأراضى بالأمر المباشر للمستثمر، لذلك تم تعديل قانون الصناعة بما يتيح لهيئة التنمية الصناعية تخصيص الأراضى بالأمر المباشر.
ويأتى اتجاه الشركات الخليجية للاستثمار فى السوق المصرى ليحقق مساعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار فى السنة المالية 2014 ــ 2015، وسجل صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضى 6 مليارات جنيه.
وتشير بيانات هيئة الاستثمار إلى أن الاستثمارات السعودية فى مصر تبلغ نحو 28 مليار دولار بينها 9 مليارات دولار فى القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، فيما تبلغ الاستثمارات الكويتية نحو 16 مليار دولار والاستثمارات الإماراتية 10 مليارات دولار.
وتشهد العلاقات المصرية الخليجية تقارباً كبيراً على المستويين السياسى والاقتصادى منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين وزاد التقارب الاقتصادى مع تولى المشير عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، حيث دعا الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، فى رسالة تهنئته للسيسى بفوزه بالرئاسة لعقد مؤتمر القمة الاقتصادية فى مصر لمساعدتها على تجاوز أزمتها الاقتصادية الذى من المتوقع أن يعقد فى مارس المقبل.
