انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشري بمجلس الدولة إلى إلزام الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد ضريبة المبيعات بقيمة 6 ملايين و 182 ألف و 522 جنيها إلى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ليتولي بدوره توريدها إلى مصلحة الضرائب
صدرت فتوى الجمعية ردا على طلب رأيها في خطاب وجهته إلى رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي حسما للنزاع القائم بين البنك والهيئة العامة للسلع التموينية ومصلحة الضرائب المصرية
وطبقا لحيثيات الفتوى فبموجب القرار الوزاري رقم 250 لسنة 2010 بشأن توريد القمح المنتج محليا موسم 2010 استلم البنك كميات القمح من المزارعين والجمعيات التعاونية بجميع المحافظات ثم قام بتحميله وتبخيره وتخزينه ونقله إلى المطاحن وذلك كله لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية نظير عمولة تسويق وسددت الهيئة للبنك عمولة تسويق إلا أن مصلحة الضرائب طالبت البنك بسداد ضريبة مبيعات عن تلك الخدمة وبعد مطالبة البنك للهيئة بسداد تلك الضريبة بوصفها الملتزم بسدادها رفضت الهيئة السداد استنادا إلى أن تلك الخدمات غير واردة بالقانون 11 لسنة 2002 ، ولا يستحق عنها ضريبة مبيعات
وأسست القتوى رأيها القانوني على أن قانون الضريبة على المبيعات العامة رقم 11 لسنة 1991 نص بمادته الأولى على أن يقصد في تطبيقه بالألفاظ والعبارات المحددة به وهي الشخص الطبيعي والمعنوي المكلف بتحصيل الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا او تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته
وأضافت الفتوى أن الضريبة العامة على المبيعات من الضرائب غير المباشرة التي تحمل عبئها في النهاية مستهلك السلعة أو متلقي الخدمة ويكون على بائع السلعة أو مؤدي الخدمة تحصيل هذه الضريبة وتوريدها للمصلحة وذلك على سبيل الوساطة الملزمة فالمشرع عين فئة الضريبة وقرر إضافتها إلى ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بحيث يكون المكلف بتحصيلها وتوريدها إلى الخزانة العامة في المواعيد المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة للمبيعات ، وأضافت الفتوى أن الخدمات التي قدمها البنك من نقل القمح وتحميله وتخزينه تمت بعد صدور القانون 11 لسنة 2002 وكانت من بين الخدمات التي شملها ذات القانون فهي غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات الأمر الذي يتعين معه إلزام الهيئة العامة للسلع التموينية بوصفها متلقي الخدمة الملزم النهائي بتحمل عبء الضريبة العامة على المبيعات
خالد مطر
