من غير المحتمل أن يرى الاقتصاد العالمى نفس النشاط التجارى الذى دعّم العولمة قبل الأزمة المالية عام 2008، بسبب تحول الشركات الصناعية فى الصين من الخارج إلى الداخل.
وصرّح العديد من خبراء الاقتصاد بأن التباطؤ الأخير فى نمو التجارة جاء بسبب الأزمة والتوعك الاقتصادى فى الاتحاد الأوروبي، مؤكدين على أنه بمجرد عودة النمو الاقتصادى فى أوروبا تنشط التجارة العالمية مرة أخرى بالإضافة إلى أن تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادى العالمى عرقل وتيرة تحرير التجارة فى السنوات الأخيرة.
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية أنه على مدار العامين الماضيين توسعت التجارة العالمية بقدر أبطأ من الاقتصاد العالمى.
وأشار اقتصاديون من صندوق النقد والبنك الدولى إلى أن تباطؤ النمو التجارى هيكلى فى معظمه، ولهذا السبب لن يساهم تسريع التجارة الدولية فى نمو أوسع كما كان فى الماضي.
وأفاد تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولى بأن تطور سلاسل التوريدات العالمية دفع النمو السريع فى التجارة الدولية فى التسعينات، ولكن فى السنوات الأخيرة، سيطرت الصين، أكبر دولة تجارية فى العالم، على حصة متزايدة من سلاسل التوريد وذلك بسبب الاستثمارات الأجنبية والتركيز على تطوير المصانع الجديدة فى الداخل.
وفى عام 1993، وصلت الأجزاء المستوردة من الصادرات الصينية إلى أكثر من %60، ولكن انخفضت هذه النسبة بشكل واضح منذ ذلك الحين وتشكل حاليا الأجزاء المستوردة %35 فقط من الصين.
وأفاد اديتيا ماتو، رئيس أبحاث البنك الدولى فى مجال التجارة، بأن الصين كانت مساهماً رئيسياً فى العولمة، حتى قبل الأزمة المالية فى 2008 ولكن بدأت حالياً تتجه نحو عولمة داخلية.
وأكد ماتو، على أن الطبيعة الهيكلية لتباطؤ التجارة قد يكون له عواقب على إمكانات النمو فى العالم وأن الاقتصاد العالمى يواجه حالياً «طابع جديد» من تباطؤ النمو.
جاء ذلك فى الوقت الذى قاد فيه الاقتصاديون فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومنظمة التجارة العالمية على مدار عام ونصف العام مجموعة من المجهودات لاقناع واضعى السياسات بتعزيز القيمة المضافة لدفع العوائد على التعاملات التجارية.
