أعلن مجلس الأعمال السعودي المصري أن اللجنة التنفيذية بالمجلس تعمل علي بحث فرص الاستثمار في المشروعات القومية التي أعلنتها الحكومة المصرية وعلي رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي للتعدين وتنمية الساحل الشمالي ومشروع بورصة السلع المصرية واستصلاح 4 ملايين أفدنة ومشروع نقل العاصمة الإدارية لشرق النيل لبدء الترويج لها للمستثمرين السعوديين قبل انعقاد مؤتمر القمة الإقتصادية مارس المقبل.
وقال عصام ناس،نائب رئيس المجلس، إن المجلس يستهدف دعم الاستثمارات السعودية المصرية والتعاون المشترك بين البلدين، وتذليل العقبات والصعوبات التي يواجهها المستثمر السعودي في كافة القطاعات التي يستثمر فيها لخلق مناخ مناسب لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، و تحقيق التنمية الاقتصادية .
وأضاف ناس في بيان للمجلس ،اليوم ، أن ملفي الاستثمارت المتعثرة في مصر وحماية مصالح المستثمرين السعوديين، علي رأس أولويات المجلس الفترة المقبلة وأن المجلس سيعمل علي تعزيز التعاون علي مختلف المستويات لضمان وحماية تلك الاستثمارات لما فيه مصلحة البلدين.
وتابع “المجلس سيركز علي دعم الاستثمارات السعودية في مصر و جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي وزيادة حجمها لتكون أكبر من حجمها الحالي البالغ 5% من إجمالي الإستثمارات السعودية”.
و يستهدف المجلس التوسع بالنشاط الصناعي بمصر وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية السعودية لأكثر من 33.5% من خلال جذب مزيد من شركات القطاع الصناعي فضلاً عن حل المشاكل العالقة للشركات التي تستثمر بالقطاع، بحسب ناس.
وفي القطاع السياحي، أوضح نائب رئيس المجلس أن اللجنة التنفيذية ستعمل علي مضاعفة الشركات العاملة بالقطاع السياحي، وجذب مزيد من الاستثمارات وحل مشكلات الشركات التي تواجه عقبات.
وتوقع ناس راتفاع حجم الاستثمارات السعودية الموجهة إلي مصر خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار و تحسين البنية التشريعة وإصدار قانون الاستثمار الموحد الذي سيكون له انعكاس كبير علي زيادة ثقة المستثمر في مناخ الأعمال بمصر.
وتحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولي في قائمة الاستثمارات العريبة في مصر، بعدد شركات مؤسسة 3302 شركة، برأسمال 23.9 مليار دولار، وذلك حتي 30 أكتوبر الماضي، وتتنوع الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات حيث يصل حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي 33.5% وفي الإنشاءات 14.6%، وفي التمويل 12.8%، وفي السياحة 11.7% ، وفي الاتصالات 11.5% وفي الخدمات 10.3% ، وفي الزراعة 5.3%.
ويبلغ عدد الشركات السعودية العاملة بالقطاع الصناعي 727 شركة برأسمال 8 مليار دولار، وبالقطاع الإنشائي 516 شركة برأسمال 3.5 مليار دولار، وبالقطاع السياحي 273 شركة برأسمال 2.8مليار دولار، وفي قطاع التمويل 113 شركة برأسمال 3 مليار دولار.
وتضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلي 3.2مليار دولار خلال عام 2013، ويمثل 4% من إجمالي تجارة مصر الخارجية، ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح السعودية التي تصدر لمصر سلعًا بقيمة 2.3مليار دولار، بينما تبلغ الصادرات المصرية إلي السعودية 900 مليون دولار.
وفي سياق آخر، قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن مجموعة ‘ناس التضامنية’ السعودية ستقوم بتنفيذ مشروع سياحي إداري عقاري علي قطعة أرض بالمهندسين مناصفة مع وزارة الأوقاف المصرية، مشيرًا إلي أنه سيتم البدء فيه العام المقبل علي أن يتم الانتهاء منه خلال عام 2018، كما سيقام مشروع عقاري علي قطعة أرض بمحافظة الإسكندرية، حيث سيتم إنشاء برجين بارتفاع 40 دورًا، وسيصل عدد الوحدات السكنية إلي 10 آلاف وحدة، فيما لم يحدد بعد عدد الوحدات الإدارية التي سيشملها المشروعات.
عماد حمدى
