البنك الدولى يوصى بإنشاء جهاز حكومى للصيانة بتمويل جيد
ارتفعت معدلات حوادث الطرق الآونة الأخيرة فى مصر والتى تودى بحياة 8000 شخص سنوياً، فيما يعانى آلاف آخرون من الإعاقات البدنية نتيجة الإصابات، ويقع نصف أعداد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بين راكبى السيارات، بينما يمثل المشاة حوالى %20 من هذه الوفيات، وأعلى المعدلات تقع بين صغار البالغين، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
فى ذات الوقت خرج العديد من الطرق السريعة المنتظمة «القاهرة الإسكندرية الصحراوى» و«الزعفرانة» وغيرهما المغطاة بوثيقة مجمعة حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق السريعة التى تجدد مطلع يوليو من كل عام.
وكان اللواء سعد الجيوشى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى، قد خاطب الاتحاد المصرى للتأمين والمسئول عن مجمعة الطرق برغبته فى عدم تجديد التعاقد قبل الموعد السنوى بشهر، واتهم المجمعة بعدم الالتزام بصرف التعويضات للمتضررين، حيث لم تسدد تعويضا سوى لواحد من 141 حالة وفاة خلال عام 2011، بالإضافة إلى عدم سداد مستحقات 940 مصابا فى حوادث الطرق السريعة.
ونفى مرتضى محمد، المدير التنفيذى للمجمعة اتهامات سعد الجيوشى، قائلا «المجمعة صرفت 33 مليون جنيه تعويضات منذ إنشائها فى 2004، وخصصت مبلغاً مماثلاً لتعويض الحوادث تحت التسوية».
من جانبه، لوح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى بتأسيس شركة تأمين مملوكة للهيئة لتغطية المتضررين بحوادث الطرق لتشمل المنتظمة ذات الرسوم وغيرها، فى حين أن المتعارف عالميا تغطية الأخطار عبر مجمعات تشترك بها الشركات العاملة فى مجال التأمين.
وأرجع محمد أبو اليزيد، رئيس مجمعة التأمين من أخطار حوادث الطرق السريعة، %22 من الحوادث إلى انفجار الإطارات، كما تتحمل سيارات النقل والميكروباص %22 من تلك الحوادث الواقعة على الطرق.
وقال إن التعويضات القديمة بالمجمعة تدرج بمخصص لتعويض الكوارث والبالغ 20 مليون جنيه حالياً.
وطالب سعيد جبر، نائب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، مجمعة التأمين بضرورة تفعيل دورها المجتمعى عبر المساهمة فى صيانة بعض الطرق والمزلقانات، وهو الدور المنوط بجميع المؤسسات التأمينية من شركات ومجمعات لتغيير صورتها لدى العملاء على أنها تسعى للتربح فقط.
تبلغ خسائر مصر 20 مليار جنيه سنوياً بسبب حوادث الطرق، وفقا لأسامة عقيل عضو المجلس القومى لسلامة الطرق، فيما تشير تقديرات البنك الدولى إلى خسائر بنحو 7 مليارات دولار من جراء أزمة سلامة الطرق أو ما يعادل %3.2 من إجمالى ناتجها المحلى سنويا، بسبب حوادث الطرق.
أوصى البنك الدولى بإنشاء جهاز حكومى يتمتع بتمويل جيد للعمل على الحد من الحوادث، فضلا عن زيادة التمويل لصيانة الطرق- والمقدرة بواقع 700 مليون دولار سنوياً، الا أن الدولة لا توفر سوى 70 مليوناً، مشيراً إلى أن كل كيلو متر من شبكة الطرق فى مصر لا يحظى بالصيانة إلا كل 33 عاماً، وأن كل دولار يُنفَق على صيانة الطريق يوفر 5 دولارات.
ويرجع تأسيس مجمعة الطرق إلى أبريل 2002 بقرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 132، وأعقبه إبرام المجمعة وثيقة مع الهيئة العامة للطرق والكبارى لتغطية أخطار الحوادث التى تقع على 7 طرق سريعة، ويحصل رسم من عابريها 25 قرشا لتأمين تغطية الحوادث الشخصية لركاب السيارات، وحدد نطاق التغطية لكل طريق بالعقد وتورد الهيئة العامة للطرق والكبارى حصيلة رسوم التأمين للمجمعة شهريا.
