قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إن بيئة الأعمال في أي مجتمع يكون لها بنية أساسية، موضحا ان مصر قامت بعمل عدد من التشريعات والقوانين أهمها قانون الاستثمار الجديد والذي يحدد جهة واحدة يتعامل معها أي مستثمر سواء مصري أو عربي أو أجنبي .
جاء ذلك خلال المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب وملتقى مصر للأعمال تحت عنوان “الاستثمار في مصر.. استثمار في المستقبل” الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية .
أوضح الوزير أن السوق المشترك والاتحاد الجمركي يحركها فقط رجال الأعمال، ويجب على جميع المستثمرين توحيد الأكواد والمواصفات حتى يتم تفعيل الاتفاقيات، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ليست مرحلة للتجارة أو الاستثمار لكنها مرحلة لا بد أن تؤسس على التحالف الاستراتيجي .
أشار إلى عدم استغلال الدول العربية لمواقعها على البحار وتقوم بنقل البضائع جوا مما يؤثر سلبا على الأسعار ويجعلها غير قادرة على المنافسة، مطالبا المستثمرين بضرورة وضع رؤى سابقة لغيرهم .
قال إن مصر بها حجم بطالة كبير لكنه من وجهة نظر أصحاب الأعمال يكون ميزة لأنه يؤكد انخفاض أسعار العمالة .
