أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها مساء اليوم، أن الحكم الصادر ضد الوزيرة يخص قضية متداولة بالمحاكم قبل عام 2009 وصدر فيها حكم ضد وزيري المالية والتأمينــــات آنذاك لصالح الورثة المدعين لإخلاء خمس شـــــقق كانت مقاراً لمكتب التأمينات في عقار بالمعادي منتصف سبتمبر من عام 2009 .
وأضافت الوزارة أنه تم الطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، كما طلبت الهيئة من بعض الورثة الصيغة التنفيذية لهذا الحكم , وكانت بصدد تنفيذه إلا أن أحد الورثة أنذر الوزيرة رسميا علي يد محضر بصفتها ، كما أقام الجنحة رقم 15330 لسنة 2014 وتم الإعلان إدارياً إلي مأمور قسم الدقي بحجة غلق المسكن ولم تعلن الوزيرة به ولم يصل إلي علمها بأي وجه من الوجوه والذي بناءً عليه صدر الحكم غيابياً في الجنحة سالفة الذكر حيث كانت الهيئة مازالت تتفاوض مع بعض الورثة علي الإخلاء .
تم المعارضة في هذا الحكم وتحدد لنظرها جلسة 27/12/2014 ، وجاري التحقيق في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص للوقوف علي أوجه قصور الإدارة القانونية في هذا الشأن .
