تجدد الصراع على رئاسة جمعية “مستثمري اكتوبر”
تجددت موجة الصراعات على منصب رئاسة جمعية مستثمري السادس من اكتوبر التي يشغلها حاليا محمد جنيدي رئيس شركة ” جي ام سي ” ، ذلك بعد ما وجهت مديرية التضامن الأجتماعى بالجيزة خطابا للجمعية الاربعاء الماضي ، لدعوة مجلس الإدارة لعقد اجتماع لأختيار رئيس لمجلس الادارة بدلا من محمد جنيدى نظرا لعدم صحة عضوية الشركة التى يمثلها بالجمعية وهى شركة “جى أم سى” المصرية الدولية لتصنيع أجهزة الطهى , وذلك بحسب تصريحات وحيد حمدي عضو الجمعية .
وقال حمدي ان القرار الذي صدر من محكمة 6 أكتوبر الابتدائية للأمور المستعجلة صدر طبقا للمستندات المقدمة من الشركة للجمعية ، والتى ثبت منها أن عقد الايجار المقدم من الشركة عقد إيجار ( مبنى إدارى ) وليس مصنع مؤجر لشركة “جى أم سى” للصناعات البلاستيكية والتى أصبح فيما بعد شركة “جى أم سى” الدولية المصرية للتصنيع أجهزة الطهى بالمنطقة الصناعية الأولى.
واوضح حمدي أنه على الرغم من أن اللائحة فى هذا التوقيت كانت يسمح بعضوية الجمعية سواء عن طريق تخصيص أرض للإقامة مصنع أو عن طريق إيجار مصنع وليس مقر إدارى ، ثم تغيرت الائحة فيما بعد وأشترطت تخصيص مساحة أرض لإقامة مصنع بالمنطقة الصناعية وكان على جميع الأعضاء توفيق أوضاعهم على هذا أساس .
واشار حمدي ان القرار الصادر اوضح أن عضوية الشركة التى يمثلها محمد جنيدى عضوية باطلة وبالتالى رئاسته لمجلس الإدارة باطلة وبالتالى على مجلس الإدارة تصعيد احد نوابه وهم د.وائل الخولي و محمد خميس شعبان و احمد سمير صالح لمنصب الرئاسة .
ومن جانبه نفى محمد جنيدي تسلم الجمعية مثل هذا القرار من التضامن حتى الان .
فيما اشار وائل الخولي نائب رئيس الجمعية أن شركة «جى إم سى» لأوانى الطهى مسجلة وفقاً للوائح الجمعية لعام 1996، وأن تعديل تلك اللوائح تم في عام ، 2007 ، بالتالي لا يمكن أن تطبق هذه التعديلات بأثر رجعى، وبناء عليه يعد اي قرارات صادرة بهذا الصدد غير صحيحة .
وكانت الصراعات بين أعضاء الجمعية قد بدأت بعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس الإدارة فى 18 يونيو الماضى التى أسفرت عن فوز محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين برئاسة الجمعية، ومحمد خميس ووائل الخولى واحمد سمير نواباً، ومحمود البرعى أميناً عاماً، إلى أن أعلنت مديرية التضامن بمدينة السادس من أكتوبر بطلان الانتخابات بعد عقدها بأسبوع.
وكانت مديرية التضامن بمدينة 6 أكتوبر قد استندت إلى اللوائح الصادرة عام 2007 التى تشترط ألا تقل مساحة المصنع الذى يملكه رئيس الجمعية عن 700 متر.
