لم يكتف المستثمرون العرب بالوعود التى قطعتها الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وإقرار تعديلات تشريعية وجددوا المطالبة فى مؤتمر «الاستثمار فى مصر – استثمار فى المستقبل» أمس بتعديل القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادى وإتمام تسوية نزاعات الاستثمار.
وبادل رجال الأعمال والمستثمرون العرب الحكومة الوعود بضخ الاستثمارات حال إقرار تعديلات تشريعية.
وقال الشيخ صالح كامل، رجل الاعمال السعودى إن مصر بحاجة إلى ثورة فى التعديلات التشريعية لتحفيز الاستثمار والمؤتمرات والفعاليات لافائدة منها متى لم يتم تنفيذ التوصيات التى نخرج بها على أرض الواقع.
وقال رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة «الخرج» بالمملكة العربية السعودية شويمى بن عجيان آل كتاب إن نظام الضرائب المصرى يتطلب تعديلات كبيرة فضلاً عن ضرورة تطبيق فكرة الشباك الواحد والاستفادة من التجربة الإماراتية والسعودية أو تجارب الدول الأوروبية التى تشابهت ظروفها مع مصر.
وقال آل كتاب «الأوضاع السياسية المصرية خلال الفترة الماضية والتى استمرت 4 سنوات أثرت سلباً على مناخ الاستثمار بمصر، لكن مع بوادر الاستقرار السياسى بمصر نتوقع جذب مصر المزيد من الاستثمارات العربية».
وتعد المملكة العربية السعودية من أكبر الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر باستثمارات تتجاوز 26 مليار دولار.
ورغم أن المستثمرين العرب يطالبون الحكومة بتعديلات القوانين الخاصة بالاستثمار إلا أنهم يرون أن مصر مازالت جاذبة للاستثمار فى ظل انخفاض التكلفة خاصة فيما يتعلق بأجور الأيدى العاملة.
وقال آل كتاب «تكلفة التشغيل تقل فى مصر عن باقى الدول المحيطة على الاقل بنحو %35».
وقال عبدالمحسن القحطانى، عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى «الأوضاع السياسية أثرت سلباً على الاستثمارات بين الدول العربية، وكان لدىّ شركة سياحة بمصر توقف نشاطها خلال السنوات الثلاث الماضية».
وذكر أن السائح السعودى خلال الأربع سنوات الماضية توجه إلى مقاصد سياحية أخرى فى شرق آسيا وأوروبا «ونأمل عودة السياح السعوديين لمصر خلال الفترة المقبلة».
وتمثل السياحة العربية لمصر %20 من الأعداد السنوية الوافدة وفقاً لوزارة السياحة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن أهم ما يطالب به المستثمر سواء كان محلياً أو أجنبياً تطبيق فكرة الشباك الواحد فى الحصول على الإجراءات وتراخيص مشروعاته.
وتعمل وزارة الاستثمار على تنفيذ منظومة الشباك الواحد وقصر التعامل مع جهة حكومية واحدة بدلاً من 78 جهة وفقاً لوزير الاستثمار أشرف سالمان.
ويأمل سالمان اختصار هذه الجهات فى جهة حكومية واحدة تيسر على المستثمر الحصول على الموافقات.
قال بندر بن محمد العامرى، رئيس شركة ماسة العامرية السعودية «طلبنا من السيسى خلال لقائنا به حل مشاكل المستثمرين العالقة مع الحكومة المصرية، ووعدنا الرئيس بحلها».
ورد وزير الاستثمار بأنه سيتم حل مشكلات الشركات العربية العالقة مع الحكومة عبر تفعيل آلية التسوية الخاصة بمجلس الوزراء ولجنة فض المنازعات بالوزارة.
وذكر مسئول قريب الصلة من وزير الاستثمار هناك عمليات تسوية قد تصدر خلال أيام مع رجل الاعمال السعودى عبدالإله الكعكى، صاحب شركتى النوبارية للبذور «نوباسيد وطنطا للكتان».
وذكر أن الحكومة تستهدف انهاء هذه النزاعات قبل مؤتمر القمة الاقتصادية المنعقد بداية مارس المقبل لإعطاء رسالة قوية للمستثمرين الاجانب.
وذكر حسن إبراهيم، عضو الغرفة التجارية بجدة أن التبادل التجارى بين الدول العربية مازال دون المنشود جراء الاجراءات والقيود المفروضة من الحكومات.
وقال إبراهيم «الاستثمار فى مصر واعد لكن رغم هذه الامكانيات الكبيرة إلا أن المستثمر قلق من القيود التى تضعها الحكومة المصرية».
