أكدت “الشركة العربية و بولفارا للغزل والنسيج” على إسترداد “وزارة المالية” مبلغ 8.5 مليون جنيه من الشركة بموجب حكم قضائي من محكمة استئناف اسكندرية في يناير الماضى .
كانت بولفارا قد حصلت على مساهمات حكومية خلال عام 1983 بمبلغ 6.5 مليون جنيه بواقع قرض يسدد على خمس سنوات ويحتسب عليه فائدة بواقع 6%.
وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، انها قد أوقفت احتساب الفائدة على القرض وقررت الشركة عضم تضمين الفائدة في القوائم المالية بعد صدور حكم المحكمة في مايو 2011 لصالح المالية بالحصول على القرض وفوائد تعادل اصل القرض بنحو 13 مليون جنيه .
واستأنفت الشركة على الحكم السابق إلى أن صدر حكم آخر في يناير 2014 بأن تؤدي الشركة أصل القرض اضافة إلى فوائد الخمس سنوات البالغة 1.9 مليون جنيه فقط، وبناء عليه يكون المستحق على الشركة لصالح المالية هو 8.5 مليون جنيه بالاضافة إلى فائدة 6 % سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد.
وقامت الشركة بموجب قانون 97 لعام 1983 بشراء سندات حكومية بلغت 7.1 مليون جنيه منها 7.2 مليون جنيه طرف وزارة المالية، و941 ألف جنيه طرف بنك الاستثمار القومي وتلك المبالغ قائمة حتى الآن .
وحاولت الشركة عدة مرات استرداد قيمة تلك السندات او ضمها من قرض المالية، ولكن في المقابل رفضت محكمة استئناف الاسكندرية في يناير الماضي عمل مقاصة ما بين قيمة السندات وقيمة القرض.
وبناء على الحكم الصادر برفض عمل مقاصة في يناير الماضي، قامت الشركة بالنقض ولكن لم يتم تحديد جلسه حتى تاريخه.
كتب : عبدالهادى فوزى
