حمدى: «التضامن» خاطبت مجلس الإدارة لاختيار رئيس بدلاً من «جنيدى»
تجددت الصراعات على منصب رئاسة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر التى يشغلها حالياً محمد جنيدى، رئيس شركة «جى ام سى»، بعد أن وجهت مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة خطاباً لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر الأربعاء الماضى، لدعوة مجلس الإدارة لعقد اجتماع لاختيار رئيس للمجلس بدلاً من محمد جنيدى، نظراً لعدم صحة عضوية شركته «جى أم سى» المصرية الدولية لتصنيع أجهزة الطهى بالجمعية، وذلك حسب تصريحات وحيد حمدى عضو الجمعية.
وقال حمدى إن قرار محكمة 6 أكتوبر الابتدائية للأمور المستعجلة صدر طبقا للمستندات المقدمة من «جى أم سى» للجمعية، والتى ثبت أن عقد الايجار المقدم «مبنى إدارى» وليس مصنعاً مؤجراً لإنتاج البلاستيك، والذى أصبح فيما بعد شركة «جى أم سى» الدولية المصرية لتصنيع أجهزة الطهى بالمنطقة الصناعية الأولى.
وأوضح: «رغم أن اللائحة فى هذا التوقيت كانت تسمح بعضوية الجمعية سواء عن طريق تخصيص أرض لإقامة مصنع أو عن طريق إيجار مصنع وليس مقراً إدارياً، ثم تغيرت فيما بعد واشترطت تخصيص مساحة أرض لإقامة مصنع بالمنطقة وكان على جميع الأعضاء توفيق أوضاعهم على هذا أساس.
وأشار إلى أن القرار الصادر أكد بطلان عضوية الشركة التى يمثلها محمد جنيدى، وبالتالى رئاسته للمجلس، وبالتالى على مجلس الإدارة تصعيد أحد نوابه وهم د. وائل الخولى، ومحمد خميس شعبان، وأحمد سمير صالح لمنصب الرئاسة.
ومن جانبه، نفى محمد جنيدى، تسلم الجمعية مثل هذا القرار من التضامن حتى الآن.
فيما أشار وائل الخولى، نائب رئيس الجمعية، إلى أن شركة «جى إم سى» مسجلة وفقاً للوائح الجمعية لعام 1996، التى أجرى عليها بعض التعديلات عام 2007، بالتالى لا يمكن أن تطبق بأثر رجعى، وبناء على ذلك يعد أى قرارات صادرة بهذا الصدد غير صحيحة.
وكانت الصراعات بين أعضاء الجمعية قد بدأت بعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس الإدارة فى 18 يونيو الماضى وأسفرت عن فوز محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين برئاسة الجمعية، ومحمد خميس ووائل الخولى وأحمد سمير نواباً، ومحمود البرعى أميناً عاماً، إلى أن أعلنت مديرية التضامن بمدينة السادس من أكتوبر بطلان الانتخابات بعد عقدها بأسبوع.
وكانت مديرية التضامن بمدينة 6 أكتوبر قد استندت إلى اللوائح الصادرة عام 2007 التى تشترط ألا تقل مساحة المصنع الذى يملكه رئيس الجمعية عن 700 متر.
