تعتزم غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات مخاطبة وزارة الاستثمار لدعم وتمويل صندوق بحجم 100 مليون جنيه لإقراض شركات الإنتاج الأعضاء بالغرفة لتمويل إنتاج الأفلام الفترة المقبلة.
وتعقد غرفة السينما الفترة الحالية مجموعة من اللقاءات مع وزارة التخطيط لتحديد المشاكل الخاصة بالصناعة والعمل على حلها، كما تعاقدت مؤخراً مع شركة ميجاكوم الاستشارية لإعداد دراسة واستراتيجية لحل مشاكل القطاع.
وقال شريف مندور، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس إدارة شركة فيلم هاوس، إن وزارة التخطيط تتبنى فكرة إنشاء صندوق لتنمية صناعة السينما، موضحاً أنه جار تحديد مصادر بديلة لتمويل الصندوق بجانب وزارة الاستثمار كتحديد نسب من قيمة تذاكر السينما أو جزء من رسم شهادات بيع الأفلام من غرفة صناعة السينما.
وأكد مندور، أن الصندوق لن يكون جهة دعم للشركات المنتجة وإنما بمثابة «بنك» يقرض الشركات بضمان مبيعات الفيلم.
وفقاً لمندور فإن الأموال التى سوف تقترض ترد إلى الصندوق مرة أخرى بعد بيع الفيلم، مضيفاً: «الشركات ليس من حقها إصدار شهادة لبيع الفيلم إلا من خلال غرفة صناعة السينما التى ستكون بمثابة شهادة مرور للفيلم من مرحلة الإنتاج للبيع».
وأشار إلى أن الغرفة تعمل حالياً على وضع شروط وآليات لمنح الأموال للشركات، لافتاً إلى أن أهم تلك الاشتراطات أن تكون الشركة التى ترغب فى إنتاج فيلم عضواً بغرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات، وأن يكون المخرج عضواً نقابياً، وسابقة خبرة للشركة المنتجة، بالإضافة لتقديم سيناريو الفيلم ومراعاة الفكر الثقافى للمجتمع.
وأكد أن فكرة إنشاء الصندوق نابعة من الرغبة فى إنتاج أفلام سينمائية بمستوى جيد، وليست إعادة لتجربة إنتاج الدولة.
وأضاف أن الدراسات الحالية تعمل على إعداد خطة لإنقاذ السينما خلال 5 سنوات، وتتضمن مقترحات لتعديل القوانين التى تحكم الصناعة.
من جانبه، قال محمد حسن رمزى، رئيس الغرفة، إن الدراسات التى تعدها الغرفة مع وزارة التخطيط لتنمية الصناعة وحل مشاكلها من المفترض أن تنتهى خلال شهر، لتعرض بعد ذلك على رئاسة الوزراء.
وأضاف أن معظم الدول تدعم شركات الإنتاج والأفلام الضخمة التى يصعب إنتاجها من خلال القطاع الخاص فقط.
وأشار إلى أن الأفلام الجيدة والمحترمة من نوعية «الجزيرة» و«الفيل الأرزق» التى تحتاج إلى إنتاج ضخم تستحق أن تدعم، لتشجيع المنتجين على الاتجاه لإنتاج هذه النوعية من الأفلام، ولكى نصل إلى المستهدف سنوياً بإنتاج أكثر من 100 فيلم.
وفى سياق متصل، أضاف رمزى، أنه شارك فى اجتماع التحالف ضد القرصنة فى الأردن خلال الأسبوع الماضى، الذى يضم كلا من قنوات «mbc وosn وart وwww وروتانا»، وعدداً من المنتجين المصريين ممثلة فى غرفة صناعة السينما، والنايل السات والعرب سات ونورسات وجالف سات ويوتل سات واتحاد الاستديوهات الأمريكية، بهدف الوصول إلى اتفاق ودى بين المنتج والموزع والشركات التى تسوق حقوق البث لبعض القنوات المصرية والعربية.
أضاف أن القمر الفرنسى «اليوتل سات»، يقوم ببيع حزم لشركات نورسات والجالف سات وفيوسات، وتقوم هى بدورها ببيع مساحات وحق البث للقنوات مقابل مبالغ مالية دون النظر لمحتوى القنوات، ومن ضمن هذه القنوات قناة تايم سينما وتوك توك التى تسرق الأفلام وتذيعها وتحقق من ورائها مكاسب مادية ضخمة.
وأشار إلى التوصل لاتفاق ينص على أن غرفة صناعة السينما أو القنوات المشاركة فى التحالف ستقوم بإخبار شركة نورسات بالقنوات التى ستذيع أفلاماً جديدة تضر بصناعة السينما المصرية، مشيراً إلى سرقة أكثر من 4000 فيلم قديم، و200 فيلم جديد كعرض ثان، مؤكداً ضرورة حل أزمة إذاعة الأفلام الجديدة أولاً ومن ثم بحث سرقة الأفلام القديمة.
وأوضح أن الغرفة أرسلت مذكرة لرئاسة الوزراء لرفعها إلى رئاسة الجمهورية للتدخل لدى الدول المعنية بهذه الشركات، موضحاً أن الشركات التى تمنح حق البث للقنوات أردنية وسعودية ولبنانية. وكان محمد رمزى أكد فى تصريحات سابقة، أن صناعة السينما المصرية تخسر 7 مليارات جنيه سنوياً بسبب سرقة الأفلام، مطالباً بتغيير قانون حماية الملكية الفكرية.
كتب: سميرة سعيد
