دفعنا تكاليف جديدة لتجنب شطب شركات مصرية من الاتفاقية بسبب التلاعب
محمد نوفل: 16مليون دولار حجم صادرات الشركة سنوياً للولايات المتحدة
أكد محمد صديق نوفل، رئيس مجلس إدارة شركة فيرتكال جينز بالمنطقة الاستثمارية الحرة بالإسماعيلية
، والتى تعمل ضمن اتفاقية الكويز ، وتصدر إنتاجها بالكامل للولايات المتحدة الأمريكية، أن فرص التوسع فى الإنتاج أصبحت محدودة للغاية، خاصة فى ظل التوتر الشديد بالمنطقة العربية وصعوبة الحصول على المكون الإسرائيلى الذى يشترط تمثيله بـنسبة %10.5 من مكونات الإنتاج فى ظل الإضطرابات الحالية.
أضاف «نوفل» فى حوار لـ «البورصة»، أن شركته الوحيدة بالإسماعيلية التى تعمل ضمن اتفاقية الكويز، نظراً لتأخر المحافظة فى الانضمام للمناطق المؤهلة لإقامة منشآت صناعية تعمل ضمن الاتفاقية، مشيراًً إلى أن «فيرتكال جينز» تصدر ما يقرب من 16 مليون دولار إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر اتفاقية الكويز جميعها بنطلونات «جينز».
أوضح أن 200 مصنع للملابس المصرية بطاقات إنتاجية مختلفة تعمل ضمن هذه الاتفاقية تعانى بشكل كبير فى الحصول على المكون من إسرائيل التى تندر فيها المواد الخام، ولا يمكنها توفير المكونات التى تحتاجها المصانع المصرية، خاصة أن توفير المكون الإسرائيلى شرط أساسى لدخول السوق الأمريكى، مشيراً إلى المبالغة الشديدة فى أسعار المكون الإسرائيلى، حيث ترتفع بين 4 و5 أضعاف عن الدول الأخرى مثل الصين وتركيا، بالإضافة إلى احتكار الشركات الإسرائيلية دون غيرها توريد هذه الخامات إلى مصر.
أضاف أن نسبة %10.5 هى قيمة كبيرة، وليست متدنية كما يظن البعض ويتركز معظمها فى مواد الصباغة والإكسسوار.
أكد أن أزمة الشركات المصرية الأخيرة مع الإسرائيلى والتى جاء على أثرها تهديد بشطب نحو 68 شركة مصرية تعمل ضمن الاتفاقية بسبب لجوء عدد منها بمساعدة إحدى الشركات «ايجى تكس» التى تأسست مؤخراً على التلاعب فى الحصول على المكون الإسرائيلى، واحتكرت استيراد المواد الخام الإسرائيلية التى تدخل فى صناعة الملابس، وكانت هذه الشركة تعطى فواتير للشركات تفيد بحصولها على المكون الإسرائيلى بأقل من قيمته الحقيقية بنحو %60، فى المقابل تلبى الشركات المصرية احتياجاتها من مكونات صناعة الملابس من دول أخرى مثل الصين والهند وباكستان وتركيا بثمن أقل بكثير من سعر المكون الإسرائيلى.
أضاف أن الحكومة الإسرائيلية أكتشفت هذا التلاعب بين الشركة المصرية المستوردة والإسرائيلية المصدرة «أبولتيف»، وعلى أثره طالبت بإلغاء جميع الفواتير الصادرة عن الشركة المصرية وعدم اعتماد ملف الشركات المتعاملة معها وإجبار الشركات المصرية بالحصول على فواتير أخرى بقيمتها الحقيقية كشرط للموافقة على دخول السوق الأمريكى، وان هذه الموافقات تتم بشكل دورى كل ثلاثة أشهر، واستجابت بعض الشركات للضغوط ومنها «فارتيكال جينز» والتى اشترت مكونات جديدة بقيمة 70 ألف دولار حتى لا تشطب فى حين اعترض عدد من الشركات وهو ما هددها بالشطب من الاتفاقية.
فى سياق مختلف، قال نوفل، إن شركته يعمل بها ما يزيد على 800 من أصل 1200 عامل، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من العمالة ترك العمل فى مهنة تصنيع الملابس بسبب الضعف النسبى لأجورها وهو ما تسبب فى تعطيل خط إنتاج بالكامل داخل الشركة بسبب نقص العمالة المطلوبة.
لفت إلى أن شركته لا تستطيع سوى ادخال %5 من إنتاجها إلى السوق المحلى بموجب نظام عمل المناطق الحرة، وان الرسوم الجمركية التى تفرضها الدولة على هذه النسبة مرتفعة للغاية، وهو ما جعل اغلب الشركات العاملة فى المناطق الحرة تتجنب الدخول إلى السوق المحلى، مؤكدا أن الشركة تعانى كثيراً فى تصريف وبيع بواقى التصدير بسبب ارتفاع تكلفة الدخول إلى السوق المحلى.
أشار: «رغم أن شركته تعمل بنظام المناطق الحرة، فإن المصنع مقام بالمنطقة الصناعية الأولى المملوكة لمحافظة الإسماعيلية بعد استيفاء جميع الإجراءات فى ظل تواجد مندوبو من الجمارك والاستثمار، خاصة أن الأرض المقام عليها ملك للشركة».
قال إن هناك ارتفاعاً شديداً فى الرسوم السنوية التى تطالب بها المحافظة ومبالغة فى تسعير الخدمات، حيث ارتفع سعر الخدمات المقدمة على المتر المربع من 20 إلى 75 قرشاً خلال عامين وهو ما كلف المصانع بالمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية أموالاً باهظة بشكل سنوى فى ظل تردى حركة الإنتاج والبيع سواء للشركات التى تعمل بالسوق المحلى أو التى تصدر إنتاجها.
